تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، على مدار الأيام الجارية، وسم “لا للفرنسة”، للدعوة من خلالها إلى توقيع “عريضة إلكترونية” التي تحمل عنوان بـ”نعم للعدالة اللغوية في المغرب ولا للفرنسة” وذلك على بعد أسبوع فقط من بداية موسم دراسي جديد بالمغرب.
وتُعارض الوثيقة، التي ناهز عدد الموقّعين عليها في اليوم الخامس من نشرها، ما يناهز ستة آلاف شخص، بمعدل توقيعات فاق 1000 توقيع في اليوم،”التدريس بالفرنسية، وكذا استخدام الفرنسية في المؤسسات الرسمية”، فيما تُنادي بـ”التدريس بالعربية، اللغة الرسمية والأولى في المملكة المغربية، التي تعبر عن المشترك اللغوي بين مختلف مكونات شرائح البلاد”.
ودعت العريضة نفسها، إلى “التكتل كمغاربة، خصوصا رجالات ونساء قطاع التعليم من أساتذة وإداريين ومفتشين تربويين وآباء وأمهات، ومختلف مؤسسات المجتمع المدني، بل وجميع الهيئات والمؤسسات التي تهتم بمستقبل البلاد وأبنائها، من أجل الضغط على أصحاب القرار لرفع هذا الظلم الكبير والتوجه الخطير الذي لا يخدم بتاتا حاضر ومستقبل تلامذتنا، ويُنبئ بفشل ذريع لمنظومة التعليم ومزيد من التراجع للبحث العلمي والانحدار لمستوى التعليم العالي”.
“فرنسة التعليم في البلاد، التي تستهدف الشرائح العمرية الصغيرة ومراحل أساسية كالتعليم الإعدادي حيث فيها يتم التأسيس الحقيقي لبناء المنطق الرياضياتي والمنهج العلمي بشكل صريح لدى المتعلم(ة)، هو بمثابة الضربة القاضية التي حكمت على الجيل الحالي وأجيال قادمة بالفشل المحتوم”، يضيف نص العريضة موضحا أن “الأغلبية لا تفهم الفرنسية، ومَن يفهمها أغلبهم على قِلّتهم لا يجيدون استخدامها أفضل من تعلم العلوم بلغتهم العربية”.
واعتبرت العريضة، أنه “لا مبرر لمَن أجبر أبناء المغرب على التعلم عبر الفرنسية حصراً، سوى العبث بمستقبل هذا الشعب وربطه قسرا بماض بئيس وفكر فرانكفوني متسلط عقيم”، مشيرين إلى أن “فرض الفرنسية على المغاربة جريمة (…)، لا بد من إزالتها فورا” مسجّلة أن “الإصرار على استخدام الفرنسية في الإدارات العمومية، بما فيها قطاع التعليم، هو ضرب للهوية المغربية وترسيخ لفكرة التبعية لفرنسا، وهذا يمس بشكل مباشر وخطير سيادة واستقلال البلاد”.
وأكدت العريضة أن “القانون الإطار 51.17 سنة 2019 يتضمن مسا خطيرا بمستقبل التعليم في المغرب ويتسبب في استمرار النزيف الذي أحدثته فرنسة التعليم العالي المغربي منذ عقود ولا زال مستمرا؛ إذ تسبب في فتح الباب للهيمنة الفرنسية على التعليم والقضاء على التعددية اللغوية بالصيغة التي يتضمنها”، مطالبة بأن تعمل الجهات الوصية “فورا على الدفع نحو تعديل هذا القانون لسد الثغرة التي أحدثها لإنقاذ ما يمكن إنقاذه”.
“إن اعتماد الفرنسية كلغة تعليم وتلقين للتلاميذ يتضمن عدم احترام توجهات الوطن وقيَمه ودستوره ولغته”، يضيف نص الوثيقة نفسها مؤكدة على ضرورة “تعلم اللغات وتحسين ظروف تدريسها في حصصها المخصصة لها لأجل تمكين التلاميذ والطلبة من التواصل مع محيطهم الخارجي”، مع الإشارة إلى “خوض معركة النفَس الطويل دون كلل أو ملل، مع الاستمرار في النشر على وسم #لا_للفرنسة ومشاركة العريضة والدعوة إلى توقيعها والتفاعل مع محتواها حتى تحقيق كامل أهدافها”.
