أعلن المصرف المتحد إجراء أول عملية تقاضي إلكتروني بالمحكمة الاقتصادية، وذلك لإيمانه العميق بدور التكنولوجيا الرقمية وتأثيرها المباشر على حياة المواطن اجتماعيا واقتصاديا وصحيا، من خلال تيسير الوقت والجهد وترشيد النفقات، فضلا عن تطبيق كامل للإجراءات الاحترازية للحفاظ على الصحة والسلامة العامة.

وبهذا يصبح المصرف المتحد أول بنك بالجهاز المصرفى بالدولة المصرية فى تطبيق نظام التقاضى الالكترونى بداية من اقامة الدعاوى امام المحكمة ودفع الرسوم من خلال البطاقات الائتمانية،  مرورا بحضور جلسات المحكمة عن بعد والحصول على كافة القرارات وتسجيلات المحكمة من خلال البريد الإلكتروني، والحصول على حكم  لتلك الدعاوى دون الحاجة الى الذهاب الى مقر المحكمة الاقتصادية. 

وأشاد المصرف المتحد بهذا المشروع الضخم الذي أسس بنية تحتية تكنولوجية قوية في المحكمة الاقتصادية مع توفير كافة الآليات التكنولوجية المطلوبة، من إنشاء موقع للتقاضي الالكتروني للمحكمة الاقتصادية، وتجهيز المحكمة بإنترنت فائق السرعة، فضلا عن عملية تدريب دقيقة وتأهيل الكفاءات البشرية لقيادة المنظومة الرقمية من الإداريين والمحامين المسجلين بالمنظومة، وذلك لتحقيق الاستفادة القصوى من منظومة التقاضي الإلكتروني (التقاضي عن بعد).

أعرب المصرف المتحد عن شكره للمستشار عمر مروان - وزير العدل عن دعمه الكامل للمنظومة وتذليل كافة العقبات والتنسيق مع كافة الجهات المعنية للإسراع في تطبيق وتنفيذ تلك المنظومة والتي يتم تطبيقها تحت إشراف المستشار أحمد خيرى – مساعد وزير العدل للمحاكم المتخصصة.   

وكان المصرف المتحد السبق في تفعيل تلك الإجراءات بسلسلة من الجهود لتفعيل المنظومة التقاي الاليكترونية على عدة مراحل شملت:

المرحلة الأولى: تسجيل المصرف المتحد بمنظومة التقاضى الإلكترونى بالمحكمة الاقتصادية، وبذلك يعد من أوائل البنوك لتسجيل وتفعيل منظومة التقاضي الالكتروني داخل مصر .

المرحلة الثانية:  تفعيل التوقيع الإلكترونى  - حيث تم استخراج توقيع الالكترونى معتمد من خلال المحكمة الاقتصادية، لكافة محامى المرافعات القطاع القانونى بالمصرف المتحد  للتوقيع على كافة المستندات والصحف التي يتم رفعها على منصة التقاضى الالكترونى عند وأثناء إجراءات إقامة الدعوى.

المرحلة الثالثة: إقامة جميع الدعاوى الكترونياً (عن بعد) وتأتى بإقامة الدعوى عن بعد من خلال منصة التقاضى الالكترونى للمحكمة الاقتصادية و تسجيل كافة بيانات المتقاضين ورفع كافة المستندات وصحيفة الدعوى بعد تزيلها بالتوقيع الالكترونى المعتمد.

المرحلة الرابعة: حضور جلسات المحكمة عن بعد،  وذلك بعد أن تم تجهيز غرف مخصص التقاضى الالكترونى وتأتي هذه المرحلة بالتنسيق المستمر مع المستشارين القائمين على تفعيل منظومة التقاضى الإلكترونى بالمحكمة الاقتصادية، حيث تم بالفعل تفعيل خاصية التقاضي عن بعد، بداية من حضور جلسات المحكمة التحضيرية ثم البدأ فى حضور جلسات المحكمة الموضوعية.