واشنطن - أ ش أ

توقعت مجلة "ذا ديبلومات"، المتخصصة في الشئون الآسيوية، أن تشهد باكستان، خلال الأسابيع المقبلة، مواجهة سياسية ودستورية مُحتملة مع استمرار رئيس الوزراء السابق عمران خان في الضغط بشتى الطرق لإجراء انتخابات مبكرة.

وأوضحت المجلة - في تقرير لها - أن عمران خان رئيس حركة الإنصاف الباكستانية ورئيس الوزراء السابق، يواجه اتهامات بموجب قانون مكافحة الإرهاب في البلاد لإدلائه بتصريحات هدد فيها كبار مسؤولي الشرطة، ومن المتوقع أن يمثل أمام المحكمة غدا الأربعاء لمواجهة اتهامات بالازدراء لتهديده قاضية باكستانية، مضيفة أن خان مُطالب أيضا بالمثول أمام لجنة الانتخابات الباكستانية، بعد تلقيه إشعارا حول تلقي حزبه أموالا من مصادر محظورة.

وأشارت إلى أنه في حال إدانة عمران خان بموجب قانون مكافحة الإرهاب، أو في قضية ازدراء المحكمة، أو قضايا التمويل المحظور، قد يتم تنحيته تماما عن العمل السياسي داخل باكستان مدى الحياة.

وتشير هذه القضايا المُوجهة ضد خان إلى أن الحكومة الائتلافية الباكستانية، مدعومة من مؤسسات الدولة، قررت التعامل مع التحدي السياسي الذي يشكله عمران خان، لافتة إلى أن حكومة رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، التي رفضت مطالب خان بإجراء انتخابات عامة مبكرة، أكدت أنها ستجري الانتخابات فقط في موعدها المحدد العام المقبل، لكن خان ليس على استعداد لقبول مثل هذا القرار، بحسب مجلة "ذا ديبلومات".

وذكرت المجلة أن من وجهة نظر خان فإن إجراء انتخابات حرة ونزيهة في هذه المرحلة يمكن أن يعيده إلى السلطة، موضحة أن تمسك خان برغبته في إجراء انتخابات مبكرة جعلته يستهدف كل من يحاول تقويض خططه.

وترى "ذا ديبلومات" أن هذا العناد وصل بخان لمرحلة خطيرة جعتله يحاول استخدام نفوذه السياسي لتقويض اقتصاد البلاد المُنهك، سعيا لإجراء انتخابات مبكرة، موضحة أن خان وجّه تعليمات للحكومة المحلية لإقليم خيبر باختونخوا، التي يقودها حزبه، بتعطيل صفقة صندوق النقد الدولي التي من المتوقع أن تقدم للبلاد حزمة إنقاذ مالية؛ نظرا لأن وجود فائض إقليمي كان شرط تم الاتفاق عليه مع صندوق النقد الدولي لإحياء برنامج الإنقاذ.

وبالفعل تنفيذًا لتوجيهات خان أعلن المسئول البارز في حركة الإنصاف أن الحكومات الإقليمية التابعة للحزب ستعطل صفقة صندوق النقد الدولي إذا لم يتم الإعلان عن انتخابات مبكرة، على حد قول المجلة.

ونوهت المجلة بأن القضايا القانونية ضد خان بدأت تتصاعد سريعا، وتزامن ذلك مع اعتقال بعض قادة حركة الإنصاف والإعلاميين المؤيدين لها، وهو ما قد يكون مؤشرا على فشل كل الجهود غير المباشرة لإبقاء خان بعيدا عن الساحة السياسية، ولعل أحد أسباب هذا الفشل هو عدم ثقة عمران خان في مسئولين يعتقد أنهم على علاقة بعزله من السلطة.

وفيما يخص الخطوات المُحتملة لرئيس الوزراء الباكستاني السابق، أشارت "ذا ديبلومات" إلى أنه إذا شعر خان أنه معزول سياسيا أو قانونيا، فإنه قد يدفع نحو حل الحكومة الإقليمية في البنجاب وخيبر باختونخوا، خاصة وأنه من المؤكد عودة حركة الإنصاف إلى السلطة مجددا إذا جرت انتخابات حرة ونزيهة في هاتين المقاطعتين.

إلا أن المجلة استدركت قائلة أنه بالرغم من ذلك فمن غير المرجح إقامة انتخابات في هاتين المقاطعتين حتى لو قررت حركة الإنصاف حل الحكومات الإقليمية؛ لأن لجنة الانتخابات الباكستانية، مدعومة بمؤسسات الدولة، قادرة على تقديم أسباب لا حصر لها من أجل تعطيل العملية الانتخابية.

واختتمت المجلة بأنه في حال فشل جهود عمران خان لإجراء انتخابات مبكرة، فإنه من المتوقع أن يستغل شعبيته الهائلة بين العامة ويدفعهم للخروج إلى الشوارع، لافتة إلى أن كل هذه التحركات ستضح بشكل أكبر خلال الأسابيع الأربعة أو الخمسة المقبلة أي بحلول شهر نوفمبر 2022، عندما يتم تعيين قائد جديد للجيش الباكستاني. وعليه، يبدو أن باكستان على موعد مع مواجهة سياسية ودستورية كبيرة بعد أسابيع فقط.