شدد الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27، على ضرورة تبني نهج شامل للتعامل مع قضايا التغير المناخي وعدم الانحراف عن أهداف التنمية المستدامة من خلال دمج ملفات التمويل والتكيف مع تبعات التغير المناخي وكذلك الخسائر والأضرار الناجمة عن التغير المناخي الى جانب اجراءات التخفيف. كما حذر محيي الدين من اختزال العمل التنموي والمناخي في تقليل الانبعاثات الكربونية خاصة في ظل الظروف الحرجة التي يمر بها العالم اليوم جراء جائحة كورونا والصراع العالمي ، وارتفاع أسعار الغذاء والطاقة علاوة على معدلات التضخم المتصاعدة.
- خاص| معارض لبيع مستلزمات المدارس بجميع أحياء القاهرة
جاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها بالجلسة الافتتاحية بأسبوع المناخ الإفريقي بالجابون بحضور رئيس الجمهورية الجابونية "علي بونجو أونديمبا" ووزير الخارجية المصري سامح شكري ومجموعة من الوزراء وكبار المسئولين في الدول الإفريقية والأمم المتحدة المعنيين بموضوعات المناخ.
وأبرز محيي الدين خلال كلمته أسس العمل المناخي والحلول المبتكرة التي من شأنها معالجة أزمة المناخ ، حيث أوضح أن البلدان المتقدمة، التي حققت بالفعل مستويات عالية من التنمية الاقتصادية ومستويات المعيشة، تحاول فرض شروط تتعلق بالاستدامة لا تتناسب مع أولويات وتحديات الدول النامية على الرغم من إن أفريقيا هي الأكثر معاناة من تغير المناخ، مع وجود أعلى مخاطر لانعدام الأمن الغذائي والمائي وأعلى معدلات الجوع.
وأكد رائد المناخ على ضرورة التحول من المزيد من التعهدات والوعود إلى "التنفيذ" الفعلي والاستثمارات بالإضافة الى وضع تصور للأفكار الواعدة الجديدة، وتوسيع نطاق المشاريع الحالية.
وشدد رائد المناخ على ضرورة دمج البعد الاقليمي في العمل المناخي حيث لا تتعلق الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف بمصر فقط، بل تتعلق أيضًا بإفريقيا والمنطقة العربية والاقتصادات النامية عمومًا مشيرا الى إطلاق المبادرة غير المسبوقة لحشد الاسثتمارات المتعلقة بالعمل المناخي من خلال خمس موائد مستديرة إقليمية لتقديم مشاريع قابلة للاستثمار من البلدان النامية توفر حلولا لأزمتها المناخية.
وفي السياق ذاته ، أكد محيي الدين على ضرورة توطين العمل المناخي من خلال تطوير "خريطة استثمار محلية" شاملة وحلول مناخية ذكية ومستدامة، مما يسهم في الوصول الى نتائج مثمرة يشعر بها المواطن البسيط. وفي هذا الصدد، أشار الدكتور محيي الدين الى المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بالمحافظات المصرية والتي ستسفر من خلال مسابقة وطنية عن افضل 18 مشروع أخضر وذكي في ست مجالات، وهي: الشركات الكبيرة، والشركات المتوسطة، و المشروعات المحلية الصغيرة، والشركات الناشئة، والمشروعات الخادمة للمرأة، والمبادرات الاجتماعية التنموية. وسيتم عرض هذه المشروعات في قمة المناخ القادمة.
وفيما يتعلق بملف تمويل المناخ، أكد محيي الدين على ضرورة تبني رؤية تركز على جذب المزيد من الاستثمارات وليس الديون وحشد المزيد من الاستثمارات من قبل القطاع الخاص، بما في ذلك الجهات الفاعلة المحلية والدولية في البلدان النامية.
وأوضح محيي الدين ضرورة تبني أدوات مالية مبتكرة مما يسهم تسخير فرص الاستثمار في المناخ علاوة على إنشاء أسواق الكربون. ويجب بذل مزيد من الجهود لإنشاء أسواق الكربون في الاقتصادات النامية وأفريقيا، بما يتفق مع المعايير الدولية.
واختتم محيي الدين كلمته بالتأكيد على ضرورة مواءمة موازنات الدول مع الخطط التنموية مما يسهم في استدامة تلك الموازنات وجعلها أكثر استباقية في توقع المشاكل والفرص واتخاذ التدابير للتعامل معها.
