رفضت المحكمة الإدارية بباريس، اليوم الثلاثاء، طلب المواطن الفرنسي سيباستيان راوولت الموقوف بالمغرب، بعدم تسليمه إلى الولايات المتحدة الأمريكية، التي تتهمه في قضية قرصنة معلوماتية؛ بينما تطالب عائلته بترحيله إلى فرنسا.
ووفقا لقصاصة لوكالة الأنباء الفرنسية “أ ف ب”، فإن الطلب الموجه إلى المحكمة الإدارية في باريس يتضمن إحالة وثائق المساعدة الجنائية المتبادلة إلى وزير العدل الفرنسي، وسبق أن تم تنفيذ هذه المساعدة من طرف فرنسا وإنشاؤها من طرف السلطات الأمريكية في يوليوز 2020، ثم تم تجديدها حتى شهر ماي 2022، فيما يتعلق بمجموعة “هاكرز” شايني هانترز”.
أوقفت الشرطة المغربية راوولت (21 عاما) في 31 ماي لدى وصوله مطار الرباط سلا قادما من فرنسا، حيث كان ملاحقا من طرف الشرطة الدولية (أنتربول) بناء على طلب من القضاء الأميركي.
يشتبه مكتب التحقيقات الفدرالي “اف بي آي” في انتماء الشاب الفرنسي إلى مجموعة قراصنة تدعى “شيني هانترز”، يتهم أعضاؤها بارتكاب عمليات قرصنة “مدرة للأرباح”، استهدفت شركات منها مايكروسوفت.
وتطالب السلطات الأميركية بترحيله لاتهامه بالتورط في “مؤامرة للنصب الالكتروني” و”الاحتيال الالكتروني” و”انتحال خطير لهوية الغير”، بحسب ما أوردت مجلة “لو نوفيل أوبسرفاتور” الفرنسية، التي كشفت خبر توقيفه.
لكن محاميه فيليب أوهايون يطالب بترحيله إلى فرنسا ليلاحق فيها بناء على “تحقيق يفتحه القضاء الفرنسي” وليس الأميركي. ويستند دفاع راوولت إلى كونه “لم يقطن سوى في فرنسا والمغرب، وإذا كانت هناك قرصنة فإنها حدثت انطلاقا من فرنسا”.
ويواجه راوولت، في حال إدانته أمام القضاء الأميركي، عقوبة قد تصل إلى السجن 116 عاما، وفق مجلة “لو نوفيل أوبسرفاتور”.
