قالت وزارة العدل الأميركية إن لديها أدلة على إخفاء وثائق سرية عن مكتب التحقيقات الاتحادي "إف. بي. أي" عندما حاول استعادتها في يونيو الماضي من عقار للرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب في فلوريدا، مما دفع المكتب لإجراء تفتيش غير مسبوق لمنزله.
وفي وثائق مقدمة للمحكمة ومكونة من 54 صفحة، قدم الادعاء أمس الثلاثاء أدلته على "عرقلة سير العدالة"، متهماً مساعدين لترمب علناً للمرة الأولى بأنهما أكدا زوراً في يونيو إعادة الرئيس السابق جميع السجلات الحكومية التي كان قد خزنها في منزله بعد مغادرة البيت الأبيض في يناير 2021.
كما كشفت أن محامي ترمب "منعوا صراحة الموظفين الحكوميين من فتح أو النظر داخل أي من الصناديق" داخل غرفة التخزين عندما سافر عملاء مكتب التحقيقات الاتحادي لأول مرة إلى منتجع مارالاغو في بالم بيتش في يونيو لاستعادة السجلات.
وذكرت الوزارة، في الملف الذي قدمته إلى المحكمة الجزئية الأميركية في المنطقة الجنوبية لفلوريدا، أن الحكومة توصلت أيضاً إلى أدلة على أن "السجلات الحكومية ربما أخفيت ونُقلت من غرفة التخزين في جهود بُذلت على الأرجح لعرقلة تحقيق الحكومة".
ونشرت صورة لبعض السجلات التي عُثر عليها داخل منزل ترمب وتحمل علامات تصنفها على أنها "سرية"، وبعضها يشير إلى مصادر بشرية سرية.
يأتي هذا قبيل جلسة للمحكمة غداً الخميس في وست بالم بيتش أمام القاضية إيلين كانون التي تبحث طلب ترمب تعيين مشرف قضائي خاص يقوم بمراجعة للوثائق التي تمت استعادتها من مارالاغو في الثامن من أغسطس، والتي تم تصنيف العديد منها على أنها سرية.
والمشرف القضائي الخاص هو طرف ثالث مستقل تعينه المحاكم أحياناً في قضايا حساسة لمراجعة المواد التي يحتمل أن تكون مشمولة بامتياز المحامي والموكل.
