نشرت وكالة شينخوا الصينية تقريرا لها، تحدثت فيه عن الوضع الأمن الذي يعيشه اللاجئين والمهاجرين في مصر، وأنهم يجدون هذا الملاذ الأمن في مصر وسط عدم الاستقرار في البلدان المجاورة.

ذكرت الوكالة أنه عند التجول في مدينة السادس من أكتوبر إلى الجنوب الغربي من العاصمة المصرية القاهرة، يشعر المرء وكأنه يسافر في مدينة سورية حيث تعج بالمطاعم والمحلات التجارية ومحلات البقالة التي تبيع الشاورما والدجاج المشوي والمخللات والبهارات على الطراز السوري.

ويدير هذه الشركات في الغالب لاجئون سوريون يعيشون في المدينة ، ويقدر عددهم بالآلاف.

قال عمار عبد الرحمن، 44 عامًا، صاحب مطعم يبيع السندويشات السورية ، هو واحد منهم  أنه بعد أن فر مع عائلته من وطنه الذي مزقته الحرب في عام 2012 ، وجد ملاذًا آمنًا في مصر منذ ذلك الحين، مضيفا عانيت في البداية من العثور على وظيفة حتى فتحت بالشراكة مع مصري مطعم يبيع السندويشات السورية"، و راضٍ جدًا عن حياته الحالية في مصر، حيث تعيش عائلته في شقة مستأجرة بنفس السعر المعروض للمصريين ، بينما يحصل أبناؤه على تعليم مجاني في المدارس الحكومية المصرية.

 وقال اللاجئ السوري لشينخوا "أتيحت لي الفرصة للسفر إلى دولة أوروبية بشكل غير قانوني، لكنني أشعر براحة أكبر هنا لأنه لا توجد لغة أو ثقافة أو حواجز دينية"، وهناك أكثر من 9 ملايين لاجئ ومهاجر غير شرعي يعيشون في مصر من حوالي 130 دولة ، وفقًا لتقرير صادر عن المنظمة الدولية للهجرة نُشر في 7 أغسطس.

 وذكر التقرير أن "العدد الحالي للمهاجرين الدوليين المقيمين في مصر هو 9012582 مهاجرًا ، أي ما يعادل 8.7 بالمائة من السكان المصريين".

من بين المجموع، تشير التقديرات إلى أن هناك 4 ملايين سوداني، و 1.5 مليون سوري ، ومليون يمني ، ومليون ليبي  يمثلون حوالي 80 في المائة من إجمالي عدد اللاجئين والمهاجرين غير الشرعيين المقيمين حاليًا في مصر. 

وقالت نائلة جبر، رئيسة لجنة التنسيق الوطنية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، ومقرها القاهرة، إن عدد اللاجئين والمهاجرين في مصر ارتفع بشكل ملحوظ بسبب عدم الاستقرار الذي طال أمده في البلدان المجاورة.

وأضافت أن مصر واحة للأمن والأمان في منطقة تعاني من العديد من المشاكل الاقتصادية والسياسية التي دفعت العديد من السوريين والعراقيين والليبيين واليمنيين والسودانيين وجنوب السودان والإثيوبيين والإريتريين إلى البحث عن مأوى في أكثر الدول العربية اكتظاظًا بالسكان"، 

وقال جبر لشينخوا، إن الوضع القانوني لـ9 ملايين فرد تستوعبهم مصر هم لاجئون ومهاجرون لا يملكون ممتلكات قانونية أو تصاريح إقامة، وإن 275 ألف منهم فقط يتمتعون "بوضع اللاجئ" وفقًا لاتفاقية الأمم المتحدة للاجئين لعام 1951.

ولفت إلى أن مصر انتهجت سياسة متساهلة تجاه اللاجئين والمهاجرين غير الشرعيين دون اتخاذ إجراءات سلبية بحقهم أو وضعهم في مخيمات للاجئين، وأنهم يتمتعون بحقوق متساوية مع المواطنين المصريين فيما يتعلق بالتعليم والرعاية الصحية الوطنية على الرغم من الركود الاقتصادي العالمي الذي أثر سلبا على الاقتصاد المصري والتوظيف.