قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان الثلاثاء إن 154 ألفاً و398 شخصاً لا يزالون قيد الاعتقال في سوريا، بينهم 111 ألفاً و907 حالات اختفاء قسري، حتى أغسطس/ آب 2022.

وأضافت في تقرير أن "النظام السوري مسؤول عن 135 ألفاً و253 حالة اعتقال".

وأشارت إلى أن "بين المعتقلين لدى النظام 95 ألفاً و696 حالة اختفاء قسري يشكل الأطفال 2316 والنساء 5734 حالة منهم".

وحسب التقرير، فإن تنظيم داعش الإرهابي يتحمل المسؤولية عن 8684 حالة اعتقال جميعهم مختفون قسرياً، بينهم 319 طفلاً و255 امرأة.

فيما تتحمل قوات يهيمن عليها تنظيم YPG/PKK الإرهابي المسؤولية عن 4224 حالة اعتقال، منها 2629 حالة اختفاء قسري بينهم 143 طفلاً و107 نساء، وفق التقرير نفسه.

وذكر أن "جهات أخرى فاعلة على الأرض في سوريا (لم يسمّها) مسؤولة عن 6237 حالة اعتقال، منها 4898 حالة اختفاء قسري، بينهم 263 طفلاً و546 امرأة".

وجاء في التقرير أن "الحصيلة المرتفعة للمعتقلين والمختفين قسرياً لدى النظام السوري تؤكد بشكل صارخ أن جميع مراسيم العفو التي أصدرها النظام منذ العام 2011، البالغ عددها 20 مرسوماً تشريعياً للعفو العام، لم تؤدِّ إلى الإفراج عن عشرات الآلاف من المعتقلين لديه".

ولفت إلى "استمرار النظام السوري منذ مطلع العام 2018 في تسجيل جزء من المختفين قسرياً متوفين عبر دوائر السجل المدني".

وأوضح أن النظام كشف عن مصير 1072 حالة اختفاء قسري بينهم 9 أطفال وامرأتان منذ مطلع 2018 حتى أغسطس الجاري، بأنهم ماتوا جميعاً دون أن يكشف عن سبب الوفاة أو يسلم جثثهم إلى أسرهم.

وتابع تقرير الشبكة السورية أنه "وفقاً للقانون الدولي الإنساني يتحمل القادة والأشخاص الأرفع مقاماً مسؤولية جرائم الحرب التي يرتكبها مرؤوسوهم".

وأكمل أن "الإخفاء القسري مورس وفق منهجية عامة اتُخذ قرار بتنفيذها وفق سلسلة القيادة التي تبدأ من رئيس النظام وترتبط به مباشرة وزارتي الدفاع والداخلية ومكتب الأمن القومي، وما يرتبط بها من الأجهزة الأمنية".

وطالب التقرير مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة "بعقد اجتماع طارئ لمناقشة هذا الشأن الخطير الذي يُرهب المجتمع السوري بأكمله".

كما طالبهم "بالعمل على الكشف عن مصير المختفين قسرياً بالتوازي أو قبل بدء جولات العملية السياسية ووضع جدول زمني صارم للكشف عن مصيرهم".

ومنذ عام 2011، تشهد سوريا حرباً بدأت إثر تعامل نظام بشار الأسد بقوة مع احتجاجات شعبية مناهضة له بدأت في 15 مارس/آذار من العام ذاته، ما دفع ملايين الأشخاص إلى النزوح واللجوء إلى دول مجاورة.