انتهى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ، من تنفيذ برنامج تدريبي للدفعة الثانية من الموظفين العاملين في الإدارة العامة للإعلام والشئون السياسية في الفترة من 21 إلى 29 أغسطس الجاري، وذلك في ضوء التنسيق بين أمانة مجلس الوزراء بجمهورية مصر العربية وأمانة مجلس الوزراء بجمهورية السودان الشقيق. 

وتضمن البرنامج التدريبي عدة محاور، منها إنتاج الفيديوهات، وتصميم وتحليل البيانات إلى جانب التسويق الحكومي على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بالتعاون مع عدد من الشركاء منهم، الهيئة الوطنية للصحافة، الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي، إلى جانب وكالة أنباء الشرق الأوسط.

من الجدير بالذكر أن هذا البرنامج يعد الرابع الذي ينفذه الجهاز، وذلك بعد انتهاءه من تنفيذ برنامجين للمختصين في المراسم والبروتوكولات وإدارة الإعلام بالأمانة العامة لمجلس الوزراء السوادني.. وتأتي هذه البرامج التدريبية في إطار العلاقات الوثيقة بين جمهوريتي مصر العربية والسودان الشقيق، والروابط التاريخية المشتركة والوطيدة بين الشعبين، بالإضافة إلى تعزيز التعاون المشترك بين الأشقاء، وتبادل الخبرات بما يخدم مصلحة الدول والشعوب العربيين الشقيقين.

وفى سياق آخر، واصل الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، تدريب مسئولي تحديث الملف الوظيفي إلكترونيا على مستوي المحافظات، وذلك في إطار تنفيذ المشروع القومي لتحديث الملف الوظيفي إلكترونياً الذي ينفذه الجهاز، ليرتفع بذلك عدد الجهات الإدارية التي تسلمت متطلبات التحديث إلى 309 جهات.

ويشمل التدريب تأهيل مسئولي التحديث على التواصل مع الجهاز إليكترونيا عبر استخدام التطبيق المخصص لذلك، كما تم تسليم ممثل كل جهة متطلبات التحديث، وهي حاسباً آلياً محمولاً (Laptop) وماسحاً ضوئياً (Scanner) و (Access Point Name)، وهو اسم نقطة الوصول الذي يوفر شبكة مغلقة ومؤمنة بين المستخدم ومزود خدمة الإنترنت.
وكان الجهاز انتهى من المرحلة الأولى من المشروع القومي لتحديث الملف الوظيفي إلكترونيا والتي تشمل دواوين عموم الوزارات والأجهزة المركزية، وقطع شوطا كبيرا في المرحلتين الثانية والثالثة بالتوازي والتي تستهدف تحديث ملفات العاملين في الجهات التابعة للوزارات وكذلك الهيئات الخدمية والاقتصادية والجامعات والمحافظات.
ويهدف المشروع إلى الوصول لقاعدة بيانات دقيقة للعاملين بالدولة، ووضع خريطة للطاقات البشرية وفقا لعدة عوامل منها السن والمؤهلات والتخصصات والنوع وغيرها، والمساهمة في رسم سياسات دقيقة حول الاستخدام الأكفأ للطاقات البشرية المتاحة بالجهاز الإدارى للدولة، إلى جانب ربط قاعدة بيانات العاملين بقواعد البيانات الأخرى المتاحة بالمحول الرقمي لترشيد السياسات الخاصة بالإصلاح الإدارى، كقواعد بيانات المواليد والوفيات والدفع الاليكتروني والتأمينات الاجتماعية.