ردّ البنك التجاري التونسي، وهو أحد فروع التجاري وفا بنك المغربي، على لسان نقابة موظفيه التونسيين، على ما وصفها بـ “الإشاعات التي تلاحقها والتي لا أساس لها من الصحة”، في إشارة إلى احتمال انسحاب البنك من تونس على الأزمة السياسية القائمة بين المغرب وتونس، عقب استقبال قيس سعيد زعيم جبهة البوليساريو في مراسم رسمية، ما اضطر الرباط إلى استدعاء سفيرها للتشاور.
وأكدت النقابة التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل، في بيان أمس الثلاثاء، أن “البنك التجاري التونسي لم ولن يكون ساحة لفض الخلافات السياسية والديبلوماسية”. داعيا المنتسبين للبنك إلى “ترك السياسة للسياسيين”، وعدم الزج بمؤسستهم في الشأن السياسي الدبلوماسي.
وأضاف البيان أن “البنك التجاري التونسي مؤسسة تونسية خاضعة للقانون التونسي وتشكل مثالا يحتدى به في الشراكة بين المستثمر الأجنبي والمستثمر التونس”، مؤكدا أن البنك ما زال ّفاعلا اقتصاديا مهما في النسيج المالي للبلاد التونسية”.
وانتقد البيان ما وصفها بـ “الحملة على البنك في شبكات التواصل الاجتماعي من رواد الفضاء الافتراضي، ولئن تغذت في جزء منها بالإشاعات والتعامل السطحي وغير العلمي والذي لا يمت للواقع بصلة”.
واتهم البيان من وصفها بـكونها “جهات مشبوهة ومعروفة بعدائها للبنك أو بأحقاد شخصية لا يتسع المجال للخوض فيها”.
يذكر أن المجموعة البنكية المغربية “التجاري وفا بنك”، دخلت إلى السوق التونسية سنة 2006 بعد اقتنائها رفقة مجموعة سانتندير الإسبانية لـ 53.54 في المئة من رأس مال “بنك الجنوب” التونسي. ويوظف “التجاري بنك تونس”، وهو الاسم الذي يحمله فرع المجموعة المغربية “التجاري وفا بنك” 1.800 مستخدما بطريقة مباشرة، ويتوفر على أكبر شبكة بنكية تضم 204 فرعا، وله 951.702 زبونا، وهو بذلك يعتبر من أكبر الفاعلين في القطاع البنكي التونسي.
