في عدة مواد استهلاكية على غرار السكر والقهوة والزيت المدعم والفارينة المدعمة والمياه المعدنية والمحروقات إلى جانب الارتفاع الجنوني لأسعار عدة مواد، أزمة عزت السلطات تواصلها إلى الاحتكار والمضاربة واعتبرتها أزمة «مفتعلة»، وهو ما تمّ التشديد عليه سواء في بلاغ اللقاء السابق بتاريخ 24 أوت الجاري أو في بلاغ الأمس، فالرئيس يعتبر أن الأزمات الحاصلة لا علاقة لها بشح السلع والبضائع والمواد الاستهلاكية بل بسبب المضاربة «غير المشروعة» والحال أن المرسوم عدد 14 المتعلق بمقاومة الاحتكار والتصدي للتهريب وضمان انتظامية تزويد السوق قد دخل حيز التنفيذ منذ 4 أشهر.
خلال الأيام الفاصلة بين لقاء 24 أوت الجاري أو لقاء الأمس بين الرئيس ووزيرة التجارة، لم تتغير الأوضاع بل اتجهت نحو مزيد التعقيد أمام تواصل فقدان عدة مواد استهلاكية في السوق ونقص العرض لمواد أخرى مع استمرار المضاربة والاحتكار وارتفاع أسعار عدة مواد في فترات وجيزة، أوضاع تشير إلى أن مرسوم مقاومة الاحتكار والمضاربة لم يجد بعد طريقه للتجسيد على أرض الواقع بالكيفية المطلوبة، وهو ما أكد عليه الرئيس في اللقاءين، حيث شدد في اللقاء السابق على ضرورة تكامل كل أجهزة الدولة في مواجهة المحتكرين والمضاربين بوجه عام ومواجهة من يهددون بإتلاف عدد من المواد للترفيع في الأسعار.
افتعال الأزمات في كلّ القطاعات
جدد رئيس الجمهورية في لقائه أمس مع وزيرة التجارة على أنه لن يترك الشعب التونسي لهؤلاء الذين يعبثون بحقّه في الحياة الكريمة، ولا بدّ من التطبيق الصارم للقانون، ليشدد على أن الارتفاع غير المقبول للأسعار مقصود من قبل جهات معلومة تسعى إلى تأجيج الأوضاع بكلّ الوسائل منها افتعال الأزمات في كلّ القطاعات، ولم يسلم أي قطاع من هذه الأزمات المتعاقبة والمفتعلة، فمرّة أزمة في الماء وأخرى في الدواء ومرّة في مواد غذائية ومرة في الأدوات المدرسية. كما أكد على أن الدولة لن تقف مكتوفة الأيادي أمام هذه الممارسات التي ترتقي إلى مرتبة الجرائم.
إشترك في النسخة الرقمية للمغرب
اشترك في النسخة الرقمية للمغرب ابتداء من 25 د
ارتفاع الأسعار وتراجع الانتاج
وفق وزارة التجارة، فإنه مقارنة بين شهري جويلية وجوان 2022 تطورت أسعار مجموعة المواد الغذائية بنسبة 1.9 % وأسعار مجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 1.5% وأسعار المطاعم والنزل بنسبة 1.4 % وأسعار مجموعة الأثاث والتجهيز المنزلي بنسبة 1.1 % وأسعار المواد والخدمات الأخرى بنسبة 1.2 % مقابل ارتفاع أسعار بقية المجموعات بنسب تراوحت بين 0.1 و0.6 %. كما يعود التطور المسجل في أسعار المواد الفلاحية بنسبة 3.1 % إلى الارتفاع الظرفي المسجل في أسعار منتجات الدواجن والخضر واللحوم في ظل التراجع الملحوظ في مستويات الإنتاج لهذه المواد الذي تزامن مع ارتفاع الطلب وتواتر ذروة الموسم السياحي وموسم عيد الأضحى، في حين سجلت أسعار المواد الغذائية المحولة والمواد المعملية والخدمات نسب تطور بـ 0.6 % لكل مجموعة.
تطور المخالفات بنسبة 49 %
هذا وشددت الوزارة في بلاغ لها حول تطور الأسعار خلال السبعة أشهر الأولى على تواصل تنفيذ البرنامج الوطني المشترك لمكافحة الاحتكار والمضاربة والتهريب، الذي مكن من تحقيق نقلة نوعية وكمية في العمل الرقابي وارتفع نسق التدخلات والتغطية الميدانية بنسبة تطور بـ 56 % مقارنة مع نفس الفترة من السنة الفارطة (409813 زيارة تفقد مقابل 262488 زيارة سنة 2021) وتطورت نسبة الكشف على المخالفات بـ 49 % مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية (59626 مخالفة مقابل 40150 مخالفة) شملت خاصة المخالفات المتعلقة بالتجاوزات الخطيرة في توزيع واستعمال المواد الأساسية والمدعمة حيث تم رفع 18879 مخالفة في هذا المجال خلال السبعة أشهر الأولى من سنة 2022.
