أكد النائب عيد حماد، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أن استجابة الرئيس عبدالفتاح السيسي لطرح القوى السياسية، وتوجيهاته بصرف 300 جنيه دعم استثنائى على بطاقات التموين، تأتي في إطار معاونة محدودي الدخل على ظروفهم المعيشية لتخفيف الأعباء عن عاتقهم في ظل وجود أزمة تضخم عالمية.

وأضاف حماد، في بيان له، أن توجيهات الرئيس السيسي تعكس حرصه الدائم على زيادة معدلات الحماية الاجتماعية للمواطنين، وخاصة الفئات الأكثر احتياجا، باعتبار أن توسيع شبكة الحماية الإجتماعية أحد مستهدفات خطة التنمية الشاملة المستدامة.

كما أشاد عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، بتوجيهات الرئيس السيسي بضخ 32 مليار جنيه لمنظومة دعم الخبز، فضلا عن زيادة أعداد الأسر المُغطاة بالدعم النقدي ضمن برنامج "تكافل وكرامة" من 4.1 مليون أسرة لتصبح 5 ملايين أسرة، أي أنها تشمل نحو 22 مليون مواطن مصري، وذلك من خلال ضم أكثر من 900 ألف أسرة للاستفادة من برنامج الدعم النقدي المشروط.

وأشار حماد، إلى أن توجيهات الرئيس السيسي جاءت للتخفيف من وطأة موجة التضخم العالمية والحرب الروسية الأوكرانية، مؤكدا أن الإجراءات تؤكد انحياز الدولة بشكل واضح للفئات الأكثر احتياجا.

يذكر أن الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أعلن أن الحزمة تتضمن إضافة 100 جنيه على بطاقة التموين المسجل عليها أسرة واحدة، وإضافة مبلغ 200 جنيه للبطاقة التي تشتمل على أسرتين أو ثلاث أسر، بينما البطاقات التى تتضمن أكثر من 3 أسر ستتم إضافة 300 جنيه لها.

وأضاف وزير التموين أنه بعد مراجعة قواعد البيانات المتكاملة مع هيئة الرقابة الإدارية، تم حصر الفئات الأكثر احتياجًا والمستفيدين من بطاقات التموين، حيث إن عدد بطاقات الأسرة الواحدة التي ستستفيد من الحزمة الإضافية بقيمة 100 جنيه يصل إلى نحو 7.7 مليون بطاقة، بينما فيما يخص البطاقات التي يستفيد منها أسرتان أو ثلاث أسر بقيمة 200 جنيه يصل عدد البطاقات فيها إلى 332 ألفًا و328 بطاقة، بينما البطاقات المتضمنة أكثر من 3 أسر فعددها محدود ويبلغ 926 بطاقة، وذلك بإجمالي أكثر من 37 مليون مواطن مستفيد مسجلين على تلك البطاقات، بتكلفة تقدر بـ833 مليون جنيه شهريًا زيادة، وبالنسبة لقطاع التموين فهناك 64 مليون مواطن مستفيدون من السلع التموينية بتكلفة 3 مليارات جنيه شهري، وبهذا يكون هناك نحو مليار جنيه زيادة تمثل نحو 50% زيادة على التكلفة الإجمالية، مضيفًا أنه تمت زيادة بعض السلع على قائمة الصرف، كما تمت زيادة بعض الحدود في كميات السلع على قائمة الصرف.