بعد تداول أنباء عن إمكانية انسحاب المجموعة البنكية المغربية “التجاري وفابنك” من تونس جراء الأزمة الديبلوماسية التي تفجرت نهاية الأسبوع الفارط بين البلدين إثر استقبال قيس سعيد زعيم جبهة “البوليساريو” الانفصالية، نفى البنك التجاري التونسي كل ما يروج بهذا الشأن، معتبرا ذلك “إشاعات لا أساس لها من الصحة”.
وقالت نقابة البنك التجاري التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل في بيان أصدرته مساء أمس الثلاثاء، إن ”البنك التجاري التونسي لم ولن يكون ساحة لفض الخلافات السياسية والدبلوماسية”، وأنه ”سيظل ملكا لموظفيه يعملون صلبه لما فيه خير البلاد”
واعتبرت النقابة، أن ”الحملة على البنك في شبكات التواصل الاجتماعي من رواد الفضاء الافتراضي، ولئن تغذت في جزء كبير منها بالإشاعات والتعامل السطحي وغير العلمي والذي لا يمت للواقع بصلة، فإنها كانت في جزئها القاتم تتغذى من جهات مشبوهة ومعروفة بعدائها التاريخي للبنك أو بأحقاد شخصية لا يتسع المجال للخوض فيها”.
وزادت: ”البنك التجاري التونسي مؤسسة تونسية خاضعة للقانون التونسي وتشكل مثالا يحتذى به في الشراكة بين المستثمر الأجنبي والمستثمر التونسي، وهي ناشطة في السوق المالية التونسية وكانت ولا تزال فاعلا اقتصاديا مهما في النسيج المالي للبلاد التونسية”.
وأشار البلاغ عينه إلى أن البنك التجاري “مؤسسة بنكية وريثة بنك الشعب وبنك الجنوب، تواصل دعم الأفراد والمؤسسات بفكر وسواعد تونسية إذ تشغل ما يزيد عن 1800 موظف بصفة مباشرة”.
