شملت 16 مليون وحدة.. الإحصاء: الانتهاء من إعداد رقم قومى لعقارات الجمهورية

قال اللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، إن الجهاز انتهى من وضع رقم قومى عقارى لكل مبنى ووحدة على مستوى الجمهورية ضمن أعمال مشروع حصر وإدارة الثروة العقارية، مُشيرًا إلى أن خطة الترقيم شملت 16 مليون مبنى و23 مليون وحدة.

وأوضح رئيس جهاز الإحصاء، فى تصريح لـ"الدستور"، أن خطة الترقيم اعتمدت على مصدرين للبيانات الأول من نتائج التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت فى نسخته الأخيرة لعام 2017، والمصدر الثانى يتمثل فى قاعدة البيانات المتوفرة لدى هيئة المجتمعات العمرانية ووزارة التنمية المحلية بشأن المنشآت حديثة البناء بعد عام 2017، وذلك بالتعاون مع إدارة المساحة العسكرية ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى جانب الاستعانة بمكاتب التوثيق العقارى التابعة لوزارة العدل.

وأشار بركات إلى أن الجهاز بصدد تشكيل مجموعة عمل ستتولى مهمة التنسيق مع مختلف الجهات المعنية لوضع خطة تنفيذ إجراءات الترقيم والعنونة لكل مبنى وشارع وقطعة أرض ووحدة ليصبح لها رقم قومى، بحيث لن يكون هناك مكان داخل مصر إلا وله رقم موحد سيكون أساسًا لتوصيل الخدمات والمرافق.

واعتبر "بركات" أن تلك الخطوة تسهم بشكل كبير فى القضاء على فوضى وعشوائية البناء، وخاصة فى ريف الجمهورية الذى يمثل سكانه حوالى 60% من إجمالى السكان، نظرًا لعدم وجود ترقيم لمعظم البيوت ولا مسميات للشوارع، التى تمثل نسبة كبيرة من الثروة العقارية، مضيفًا أنه تم وضع مقترحات العنونة سواء للريف أو التجمعات العمرانية الجديدة كأولوية قصوى.

فى سياق متصل، كشف رئيس الجهاز عن استعدادات إطلاق التعداد الاقتصادى الجديد، والتى بدأت مؤخرًا بتنفيذ بحث مواز للتعداد الاقتصادى وهو بحث العمالة خارج المنشآت، ومن المقرر بدء تدريب الباحثين المشاركين فى التعداد الاقتصادى وتنفيذ تجارب قبلية مع بداية عام 2023، على أن يستمر العمل الميدانى لمدة عام، وتعلن النتائج بنهاية العام المقبل.

وأضاف، أنه من المقرر تعديل الإطار الخاص بالتعداد الاقتصادى لتشمل حصر جميع المناطق الصناعية فى مصر لأول مرة، وبالتالى قد يزداد حجم العينة التى يشملها التعداد عن نسخته السابقة، من حيث عدد العمالة، رؤوس أموال، ومنشآت رسمى وغير رسمى.