بلغ التضخم في منطقة اليورو مستوىً قياسياً في أغسطس (آب) ووصل إلى 9.1 في المائة على أساس سنوي، وفق ما أعلن «مكتب المفوضية الأوروبية للإحصاء (يوروستات)»، اليوم الأربعاء، مما يفاقم الضغوط على «البنك المركزي الأوروبي» الذي سيرفع أسعار فائدته قريباً.
وكان التضخم قد بلغ 8.9 في المائة خلال يوليو (تموز) بمنطقة اليورو التي تضم 19 دولة. وتُعد هذه الأرقام الأعلى في تاريخ مستويات التضخم التي يسجلها «يوروستات» منذ يناير (كانون الثاني) 1997. ومنذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2021، بلغ ارتفاع أسعار الاستهلاك كل شهر مستوىً قياسياً جديداً. وتسببت الحرب في أوكرانيا في ارتفاع أسعار المواد الغذائية وموارد الطاقة.
ومن أجل التخفيف من حدة الارتفاع، سيتوجب على «البنك المركزي الأوروبي» رفع أسعار الفائدة بنسبة كبيرة خلال اجتماعه المقبل في 8 سبتمبر (أيلول)، بعد زيادة أولى في يوليو (تموز) الماضي؛ غير أن ذلك يهدد بتجميد الاقتصاد المتدهور في الأساس.
وطالب حاكم «المصرف المركزي الألماني»، يواكيم ناغيل، اليوم الأربعاء، في رسالة تسلمها صحافيون، بأن «يتحرك (مجلس حكام البنك المركزي الأوروبي) من خلال اتخاذ إجراءات حاسمة في اجتماعه المقبل»، مشيراً إلى أن التضخم أعلى بكثير من هدف اثنين في المائة الذي كان قد حدده البنك المركزي الأوروبي. وأضاف: «نحن بحاجة لزيادة كبيرة في أسعار الفائدة في سبتمبر. ويجب توقع مزيد من الزيادات في الأشهر المقبلة». وتابع: «بات التضخم الكبير ثقلاً هائلاً على عدد متزايد من الأشخاص. والأسر التي لديها في الأساس القليل من المال لتلبية حاجاتها هي الأكثر تضرراً».
ورأى جاك ألين رينولدز، المحلل في مركز «كابيتال إيكونوميكس» للأبحاث الاقتصادية، أن «الزيادة الجديدة في التضخم تزيد الضغط على البنك المركزي الأوروبي من أجل أن يسرع سياسة التشديد المالي». وتوقع احتمال «ارتفاع بـ75 نقطة أساس الأسبوع المقبل». وعدّ أن «التضخم سيزداد بعد في الأشهر المقبلة» وقد يبلغ «10 في المائة قبل نهاية العام»؛ لأن «ارتفاع أسعار الغاز في أوروبا يواصل تأثيره على أسعار الطاقة والمواد الغذائية».
ولفت الخبير الاقتصادي من مصرف «آي إن جي»، بيرت كولين، إلى أنه مع ارتفاع الرواتب بمعدل 2.1 في المائة خلال الربع الثاني من العام؛ «فستواجه منطقة اليورو ضغطاً غير مسبوق على الدخل الحقيقي» للأسر. وتابع: «علماً بأن الاقتصاد يتباطأ بسرعة - وربما أصبح في حالة انكماش - يكمن السؤال في معرفة إلى أي حد يجب أن يكبح البنك المركزي الأوروبي الارتفاع». وقال: «يبدو من المحتم أن يحدث ارتفاع جديد بـ50 نقطة أساس على الأقل في سبتمبر». وطرح تساؤلات بشأن «الخطوات المقبلة للبنك المركزي الأوروبي إذا أصبحت علامات الضائقة الاقتصادية أكثر وضوحاً».
