وصف البرلماني ورئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، رشيد حموني، وضعية العاملات والعاملين في شركات المناولة، وخاصة حراس الأمن الخاص والنظافة، بفئة “محرومة من أبسط وأدنى حقوقها الاجتماعية والمعنوية”.
واعتبر البرلماني في سؤال كتابي وجهه إلى يونس السكوري وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولات الصغرى والشغل والكفاءات، أنه “من غير المقبول نهائيا مواصلة الوقوف موقف المتفرج على ما يجري في عالم الشغل، لا سيما بالنسبة لفئة عاملات وعمال شركات المناولة، وأساساً منهم حراس الأمن الخاص والنظافة، والذين يتعرضون، بدون أدنى مبالغة، لأبشع أصناف الاستغلال من طرف مشغّليهم الخواص. ويقع ذلك، للأسف، داخل، وتحت أعين، إداراتٍ ومؤسساتٍ عمومية يُفترض فيها أن تُعطيَ القدوة في احترام قوانين الشغل”.
وشدد حموني في سؤاله على أنه “لم يعد خافيا أن فئة العاملات والعمال لدى معظم شركات المناولة، هي فئة محرومة من أبسط وأدنى حقوقها الاجتماعية”، حيث “يتم التهام نسبة كبيرة من أجور هؤلاء المأجورين” مضيفا بأن هذه الأجور “هزيلة جدا في الأصل ولا تتجاوز في حالات عديدة 700 درهم شهريا، كما يتم تجاوز بكثير ساعات العمل المحددة قانونا، مع الحرمان من أي تعويض عن ساعات العمل الإضافية”.
وأفاد ذات المصدر بأن هؤلا العمال والعاملات محرومون من التأمين على المرض، ومن العطل السنوية، ومن التعويض عن أيام الأعياد الوطنية والدينية المؤدى عنها، كما لا يتم التصريح بهم لدى صندوق الضمان الاجتماعي نهائيا، أو يتم الاكتفاء بالتصريح الناقص، إلى جانب “تعرضهم للابتزاز والتحايل لأجل حرمانهم من مستحقات الأقدمية، وللطرد التعسفي بلا أدنى تبعات، وللتعامل غير الإنساني الذي يجعلهم في وضعية المقهورين، بكل ما تحمله الكلمة من معنى”.
وساءل حموني الوزير حول التدابير التي يجب أن يتخذها، وحول الإمكانيات التي يتعين أن يرصدها من أجل حمل شركات المناولة، جميعها، على احترام دفاتر التحملات، ومدونة الشغل، والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، والاتفاقات الدولية التي صادقت عليها بلادنا، وكذا “فرض احترام الحق النقابي، فيما يتعلق تحديدا بفئة العاملات والعمال لدى هذه الشركات”.
