استغاثات عديدة وجهها سكان مدينة العبور إلى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، بسبب مدرسة مهجورة منذ نحو ٢٠ عامًا بالمدينة، يستغلها الخارجون عن القانون وكرًا لتعاطى المخدرات وارتكاب الأفعال المنافية للآداب وغيرها.

واشتكى السكان من الإهمال المتمثل فى ترك هذه المدرسة التى تقع فى الحى الثانى بالمدينة كل هذه السنوات، دون إصلاحها وإدخالها إلى المنظومة التعليمية، فى ظل احتياج المدينة إلى العديد من المدارس لسد النقص وعلاج التكدس فى بعض الفصول.

وأجرت «الدستور» جولة ميدانية فى هذه المدرسة المهجورة، لاحظت خلالها مظاهر التردى التى أصابتها، حيث سرقت محتوياتها مثل السبورات الخشبية وغيرها وبنيتها التحتية من كابلات الكهرباء وغيرها.

أسامة عاطف السيد، أحد سكان الحى، قال: «المدرسة مهجورة منذ عقدين، وأصبحت مخبأ للمجرمين، وصارت خطرًا على السكان»، مضيفًا: «الأسبوع الماضى جاء لص ليلًا وسرق بوابة المدرسة وبوابة منزل بجانبها».

وقالت سهام محمد، تقطن أمام بوابة المدرسة، إن المدارس فى مدينة العبور تعانى من الكثافة الكبيرة، ويحتاج التلاميذ إلى مزيد من الفصول، متابعة: «لازم تُستغل مساحة المدرسة دى لأنها كبيرة جدًا».

وأضافت: «فى المساء نرى شبابًا يصورون فيديوهات داخل المدرسة ونرى الكثيرين منهم يشربون المخدرات بداخلها، ويمارس داخلها أيضًا الكثير من النشاطات المشبوهة»، مؤكدة أن السكان اشتكوا كثيرًا من الأمر لكن دون جدوى، مطالبة بتعيين غفير أو حارس على المدرسة، إلى أن يتم استغلالها.

وكشف سعيد ندا، مدير إدارة العبور التعليمية، عن أن الإدارة حاولت عام ٢٠١٦ استغلال هذه المدرسة، لكن مسئولى جهاز مدينة العبور قال إن مبناها به عيوب فنية، مضيفًا أنه على مدار السنوات الماضية تم بحث استغلالها مع الجهات المسئولة ومع هيئة الأبنية التعليمية.

وأضاف: «الجيران يشكون من هذه المدرسة بسبب تردد عناصر خارجة عن القانون عليها الذين يرتكبون داخلها أفعالًا غير أخلاقية لأن مساحتها كبيرة جدًا وليس لها حارس».

وأوضح أن مساحتها تمتد لأكثر من ٣٦ ألف متر، يعنى أكثر من ٩ أفدنة، مضيفًا أنه طلب من هيئة الأبنية التعليمية استغلال هذه المساحة فى إنشاء مدرسة تجريبى تخدم سكان المنطقة ومدرسة تعليم فنى فندقى لأن المنطقة تفتقد إلى مثليهما.

وقال مصدر فى هيئة الأبنية التعليمية لـ«الدستور»، إنه سيتم اتخاذ إجراءات كثيرة بشأن هذه المدرسة واستغلالها وإدخالها إلى منظومة عمل المدارس الحكومية لخدمة سكان العبور.