استعرض مجدي سخي، القائم بأعمال نقيب المحامين، اليوم الأربعاء، خلال مقطع فيديو مُسجل لأعضاء الجمعية العمومية من مقر النقابة، آخر مستجدات العمل داخل نقابتهم، في حضور عدد من أعضاء مجلس النقابة.

وفي بداية كلمته، قال الأستاذ مجدي سخي: «يسعدني أن التقي بكم اليوم لكي أعرض على حضراتكم آخر مستجدات العمل داخل نقاب المحامين».

الموقف المالي لنقابة المحامين

وأضاف: «تحدثنا في لقاء سابق عن الموقف المالي لنقابة المحامين، ونؤكد أنه بمنتهى القوة وسوف يزداد قوة بعد الزيارات التي تمت بصحبة زملائي أعضاء مجلس النقابة إلى الأمين العام لمجلس الدولة، ثم الزيارة التي تمت اليوم إلى وزارة العدل للوقوف على آخر مستحقات نقابة المحامين».

وأضاف: «منذ أول أمس التقينا أمين عام مجلس الدولة، لإعداد مشروع بروتوكول تنظيم إيرادات النقابة من موارد أتعاب المحاماة داخل المجلس»، متابعًا: « كان هناك جهدًا مبذولًا منذ عام 2006 أو 2007 ، وكنت مسئولًا وقتها عن أتعاب المحاماة لدى وزارة العدل ومجلس الدولة وكان وقتها مستشار وزير العدل المستشار محمد شعبان، وأعددنا لجانًا لحصر أعداد المحاماة التي لم تحصل سواء من الأهالي أو من الحكومة، اعتبارًا من 2004 حتى تقريبا عام 2012».

وقال إن هذا الحصر أكد أن لنقابة المحامين متحصلات أو أوامر صادرة بأتعاب محاماة في ما يتعلق بقضايا مجلس الدولة، كانت في ذلك الوقت لا تقل عن 200 مليون جنيه، وكان في وزارة العدل في حدود 400 مليون.

وتابع:"استطع المجلس أن يقف بدقة على مستحقات النقابة؛ مما جرى تحصيله بالفعل، وما يجري تحصيله الآن، والذي سيدخل حسابات نقابة المحامين تباعًا".

وأشار إلى أن “مجلس نقابة المحامين وقف في مجلس الدولة على أن هناك 53 مليون محصلة بالفعل وبيصدر أمر بتحويلها خلال أيام قليلة، وأيضًا يوجد ما يفوق 200 مليون تحت التحصيل، وقد قدمنا المحاضر التي قمنا بعملها في السابق في القضايا المحكوم فيها، وعلى ذلك فإن هناك أكثر من 250 مليون مبالغ داخل مجلس الدولة، يوجد منها بالفعل في خزائن مجلس الدولة 53 مليون، وهناك جزء كبير يخص الحكومة ستتم متابعة وزارة المالية في تحصيله”.

وأكد القائم بأعمال نقيب المحامين أنه في أثناء زيارته اليوم إلى وزارة العدل، قدم لأعضاء المجلس إحصائية بأتعاب المحاماة المحكوم بها والجاري تحصيلها، مُشيرًا إلى أنه منذ صدور قانون المحاماة 147 لسنة 2019 تحصل أتعاب المحاماة يوميًا وتدخل خزنة النقابة، ولكن الحديث الآن عن قبل صدور هذا القانون، فاليوم في وزارة العدل محصل بالفعل 35 مليون من الأتعاب القديمة وهناك سيستم ونظام في طريقة التوريد وفقًا لما يعرضه مدير الحسابات على الوزير.

وذكر أنه قدم إليه حصر بإجمالي المطالبات أو الاتعاب المحكوم بيها، والجاهزة للتنفيذ وبلغ 292 مليونًا و291 ألفًا و669 جنيهًا، أي ما يقارب من الثلاثمائة مليون جنيهًا، بالإضافة إلى 33 مليونًا محصلة بالفعل.

كما أكد أن وفد مجلس النقابة نجح في وضع نظام لتحصيل ها المورد بشكل منتظم، مشيرًا إلى أنه يذهب بنفسه ومعه عدد من أعضاء المجلس للمتابعة، وأن الأمور بدت واضحة وتحصل الأتعاب يوميًا بعد صدور القانون، وتم حصر الأتعاب القديمة.

واستكمل: «أطمن حضراتكم أن الموقف المالي للنقابة في منتهى القوة، ونحن حريصين كل الحرص على أن نتابع يوميًا موارد النقابة، ومطلوب المعاونة والمساعدة، ورجاء للنقابات الفرعية أن تهتم بالتصديق على العقود لأنه في عقر دار كل نقابة فرعية وأمانة في عنق كل نقابة».

 وقال الأستاذ مجدي سخى في الفيديو المسجل لأعضاء الجمعية العمومية: «نسعى ونهدف إلى زيادة المعاش ورفع سقف العلاج ونسبة المساهمة فيه، فكل ها طموح لنا في مدة هذا المجلس وسنقدم ذلك بإذن الله».

الانتخابات على مقعد النقيب العام 

تطرق الحديث إلى الانتخابات على مقعد نقيب المحامين، فقال إن الأمور الانتخابية تسير بشكل طبيعي، واللجنة تعمل بشكل منتظم ويومي، والنقابة مستعدة لهذه النتخابات، ولكن هناك انتظار لآخر الطعون التي من الممكن أن تكون غدًا أو السبت المقبل، وفور الانتهاء منها سنكون جاهزين لإجراء الانتخابات في موعدها، ولن يعيقنا إلا إن كان هناك طعن يعرقل العملية الانتخابية، لكن النقابة كمجلس وأجهزة إدارية على أتم الاستعداد لإجراء الانتخابات.

وتابع: «أود أن أطمئن زملائي المحامين أننا بهذه القواعد والأنظمة التي أرسيناها داخل مجلس نقابة المحامين، نرحب بأي نقيب يأتينا، وسيلتزم معنا بهذه القواعد والأنظمة، ولدينا شبكة من العلاقات القوية مع الجهات التي تساعدنا في ضخ موارد نقابة المحامين التي كانت الحركة فيها بطيئة إلى حد ما».

وأشار القائم بأعمال نقيب المحامين، إلى بيان رسمي حصل عليه من وزارة العدل، موضح فيه بالتفصيل كل محكمة، وقيمة أوامر الصرف الخاصة بأتعاب المحاماة في كل قضية، بدأ من محكمة النقض، والاستئناف، والمحاكم الابتدائية، والاقتصادية، وسيتم نشر البيان عبر موقع النقابة لمعرفة مدى الجهد الذي يبذله المجلس.

وقال إن المجلس شبه متفرغ لأكثر من شهر داخل نقابة المحامين، حيث يحضر من الصباح حتى التاسعة ليلًا، لتحقيق جزء من طموحات المحامين.

تشكيل لجنة لحصر وتوثيق جميع أملاك النقابة

واستكمل: «لدينا قرى ومدن كانت شبه متوقفة ومهمله، والجميع محجم عن التقدم في إنجازها، شكلنا لجنة عل أعلى مستوى لحصر وتوثيق جميع أملاك النقابة، بدء من الشقق والعمارات والقرى والمدن، وكافة الممتلكات من أسوان إلى الأسكندرية، لنوثقها بشكل رسمي ونقوم بتقييمها، فلدينا أملاك عقارية على مستوى الجمهورية تفوق 3 مليار جنيه، هذه الأملاك لا تدر للنقابة دخلُا بل يتم الصرف عليها، ونحن مصرون على أن تدر هذه الأملاك دخلًا لنقابة المحامين، ولا تكون عبئًا على النقابة».

وقال"سخي"  إن نقابة المحامين لديها قرية في أفضل موقع بمدينة الغردقة وللأسف فارغة منذ 2003، واتخذ فيها المجلس إجراء؛ حيث تم تنظيفها وعمل سور، وتم طرح تطويرها واستغلالها استثمارًا لعدم دفع أي مبالغ من نقابة المحامين.

وأشار «سخي»، إلى أن مجلس النقابة سيظل يسعى لخدمة نقابة المحامين، وخلال أيام قليلة سيتم افتتاح نادي بورسعيد، هذا الصرح الراقي الذي يمصل باكورة افتتاحات لأندية والقرى الأخرى.  

وأوضح أن مجلس النقابة العامة للمحامين سيوافي المحامين بالتطورات بشكل مستمر ودوري، من خلال نشرة أسبوعية يتكلف بها عدد من أعضاء المجلس، على أن تبث للمحامين من خلال المركز الإعلامي للنقابة، لشرح ما يحدث داخل نقابة المحامين، ويشارك فيها المؤيد والمعارض لتشكل قوة دفع للمجلس، فالجميع يخطئ لكن الخطأ طالما أنه غير مقصود فهو مغفور.

واختتم القائم بأعمال نقيب المحامين، حديثه بأن المجلس على وشك افتتاح الدور الثاني من مبنى نقابة المحامين بعد تطويره بالشكل اللائق بنقابة المحامين، والسادة الضيوف من كبار الزوار والنقباء، مشيرًا إلى أنه تم تجديده بأقل تكاليف، وسيتم افتتاحه خلال يومين.