أظهرت بيانات من مكتب الإحصاءات الاتحادي (روستات) اليوم الأربعاء أن اقتصاد روسيا انكمش 0.4 بالمئة في الأشهر الستة الأولى من 2022 مقارنة بالفترة نفسها العام الماضي لكن الاستثمار الرأسمالي، وهو أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي، ارتفع 7.8 بالمئة.

ويتجه الاقتصاد الروسي المعتمد على التصدير إلى الركود مع تضرره من عقوبات غربية شاملة، لكن عمق الانكماش حتى الآن ليس بالحجم الكبير الذي كان معتقدا في البداية.

وقال مسؤول حكومي بارز هذا الأسبوع إن الاقتصاد سينكمش بأقل من ثلاثة في المئة هذا العام.

وقال مكتب الإحصاءات إن الاستثمار الرأسمالي ارتفع 4.1 بالمئة على أساس سنوي في الربع الثاني بعد زيادة بلغت 12.8 بالمئة في الربع الأول. وشكلت قطاعات التعدين والصناعات التحويلية معظم الزيادة في النصف الأول من العام.

وتتناقض بيانات روستات مع توقعات خبراء اقتصاديين كثيرين تكهنوا بأن الاقتصاد الروسي سينهار هذا العام تحت وطأة عقوبات غربية لم يسبق لها مثيل جمدت حوالي نصف احتياطيات روسيا من الذهب والنقد الأجنبي.

وساعدت أسعار أعلى لصادرات روسيا النفطية في الحد من تأثير العقوبات الغربية.

وأظهرت بيانات روستات اليوم أن المعدل الرسمي للبطالة في روسيا سجل مستوى قياسيا منخفضا عند 3.9 بالمئة في يوليو تموز، لكن الأجور الحقيقية، وهي المعدلة وفقا للتضخم، انكمشت 3.2 بالمئة على أساس سنوي في يونيو حزيران.

وأظهرت البيانات أيضا أن مبيعات التجزئة، وهي مقياس لطلب المستهلكين، تراجعت 8.8 بالمئة على أساس سنوي في يوليو بعد هبوط بلغ 9.6 بالمئة في الشهر السابق.

ومن ناحية أخرى، أظهرت بيانات روستات أن أسعار المستهلكين الروس واصلت التراجع لثامن أسبوع على التوالي بعد أن كانت أسعار كل شيء تقريبا قد قفزت في أعقاب الرابع والعشرين من فبراير .

والانخفاض في مؤشر أسعار المستهلكين قد يفتح الباب أمام مزيد من التخفيضات في معدلات الفائدة يحتاجها البنك المركزي لمساعدة الاقتصاد.