جنيف - أحمد مدياني
أبرزت مبادرة "دينامية عدالة"، أن "وفدا حضر في الجولة الرابعة للاستعراض الدوري الشامل المتعلق بالمملكة المغربية والمنعقد ما بين 29 غشت و31 غشت الجاري، بمقر الأمم المتحدة بجنيف/سويسرا.
وأضاف بلاغ صحفي للدينامية التي يقودها تحالف جمعية عدالة والمنتدى المغربي للصحافيين الشباب وتحالف اصرار بشراكة مع جمعية "إريم"، صدر عقب عرضها الذي حضره "تيلكيل عربي" اليوم الأربعاء، أن "هذه الأخيرة عمدت إلى عرض توصيات الدينامية حول حرية التعبير وحرية الجمعيات وحرية التظاهر، وكذلك الحق في الحصول على المعلومات، أمام أعضاء اللجان الدائمة لمختلف الدول الأعضاء المشاركة، و ذلك بهدف حث البعثات الدائمة للدول المشاركة على اخذ التوصيات المذكورة بعين الاعتبار خلال الإستعراض الدوري الشامل للمغرب في شهر نونبر المقبل، بهدف تحسين وضعية حقوق الإنسان بالمغرب".
وشددت جميلة السيوري، رئيسة جمعية عدالة من أجل الحق في محاكمة عادلة، على أن "هذه الدورة محطة مهمة لفسح المجال أمام هيئات المجتمع المدني المغربي للتعبير عن احتياجاتها إزاء الوضعية الراهنة، وحث السلطات المغربية على احترام التزاماتها المرتبطة بحقوق الإنسان وملاءمة المنظومة القانونية والتشريعية مع الاتفاقيات الدولية وكذا المصادقة على عدد من الاتفاقيات والصكوك الدولية التي لم تصادق عليها بعد".
وذكرت أن "تفاعل المملكة المغربية مع آلية الاستعراض الدوري الشامل يعتبرُ مناسبة بغاية الأهمية لتحسين وضعية حقوق الإنسان من خلال ملائمة القوانين الداخلية مع المرجعية الدولية عبر وضع سياسات تتماشى مع الإتفاقيات والعهود الدولية المصادق عليها من قبل الحكومة المغربية".
في إطار الاستعداد للدورة الرابعة للاستعراض الدوري الشامل لسنة 2022، نظمت جمعية عدالة بمعية شركائها المنتدى المغربي للصحافيين الشباب وائتلاف إصرار ومنظمة اير يم الفرنسية "أربع لقاءات تشاورية مع هيئات المجتمع المدني وبحضور ممثلين عن مؤسسات وطنية وحكومية في المدة ما بين 16 أكتوبر إلى غاية 26 نونبر 2021 بكل من مراكش وطنجة والرباط وذلك في إطار مشروع "حقوق ومساواة" المدعم من قبل الإتحاد الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية".
وحسب نفس المصدر، كان "الهدف من وراء هذه اللقاءات هو القيام باستشارة هيئات المجتمع المدني المشاركة قصد تجميع المعطيات المتصلة بحرية التعبير وحرية الجمعيات، وحرية التظاهر والحق في الحصول على المعلومة، وفتح باب الحوار والتفاوض مع المؤسسات الوطنية والحكومية، مع تخصيص محور يتعلق بتقاطع هذه الحريات مع المساواة القائمة على النوع، والعنف المبني على النوع الإجتماعي.
ولفتت إلى أن "اللقاء الأخير المنظم بالرباط كان مخصصا للتحصيل والتبادل بين المنظمات المشاركة والتي وصل عددها الى 70 جمعية وائتلاف وشبكة حول أهمية ودور الترافع أمام الآليات الوطنية والدولية لحقوق الإنسان".
ونبهت إلى أن "هذه اللقاءات الجهوية والوطنية ساهمت في إعداد التقرير الموازي لـ "دينامية عدالة" الذي يتمحور حول حرية التعبير وحرية الجمعيات، وحرية التظاهر السلمي، والحق في الحصول على المعلومات في إطار النسخة الرابعة من الإستعراض الدوري الشامل التي ستنعقد خلال نونبر 2022".
وأوردت أن "دينامية عدالة" نظمت لقاءا ترافعيا بحضور ممثلي وممثلات سفارات دول مختلفة علاوة على أعضاء وعضوات مؤسسات دولية، تم من خلاله تقديم توصيات الدينامية والمرتبطة بضرورة ضمان الحماية القانونية والقضائية للحق في التعبير، والحق في التظاهر السلمي والحق في الجمعيات، والحق في الحصول على المعلومات".
وتجدر الإشارة إلى أن "جمعية عدالة "من أجل الحق في محاكمة عادلة" عمدت إلى إطلاق مبادرة تعود لسنة 2016-2017 تحت تسمية ''دينامية عدالة'' عرفت انضمام 75 جمعية وائتلاف وشبكة، بهدف إعداد تقريرا موازيا بمناسبة تقديم المغرب لتقريره الوطني أمام مجلس حقوق الإنسان في إطار النسخة الثالثة للاستعراض الدوري الشامل لسنة 2017.
في نفس السياق، أوضحت جميلة السيوري، رئيسة جمعية عدالة، أن المشاركة في فعاليات الاستعراض الدوري الشامل بجنيف، "يهدف إلى تسليط الضوء على أربع حريات، حرية التعبير، والتظاهر والتجمع السلمي والحصول على المعلومة، وذلك بناءا على التوصيات التي قُدمت في هذا الصدد من طرف عدة دول".
وأضافت منسقة "دينامية عدالة" في تصريح لـ"تيلكيل عربي" بجنيف، أنه "رغم المكتسبات المسجلة على صعيد الحصول على المعلومة، كإنشاء المجلس الوطني للصحافة، وصدور القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، إلاّ أنه على صعيد التطبيق والممارسة،هناك عدة إكراهات بل عدة انتهاكات تمس هذه الحرية".
وأكدت أن "القانون المتعلق بالحصول على المعلومة لم يتم الترويج له بالشكل المناسب، مما جعله ليس في متناول المواطنين والمواطنات والصحافيين والصحافيات، وهنا يجب التخفيف من المساطر الإدارية في هذا الجانب، والتي تحد من سرعة وسهولة الولوج إلى المعلومة".
في ما يخص حرية التعبير، شدّدت على أن "هناك سوط سُلط على بعض الصحافيين، ألاّ وهو إعمال القانون الجنائي بدل مدونة الصحافة والنشر في قضايا حرية التعبير، وآن الأوان لإلغاء هذا السوط عبر تعديل المادة 13 من مدونة الصحافة والنشر، ولا بد من إنشاء آلية لحماية الصحافيين والصحافيات".
ونبهت إلى أنه بشأن "حرية التجمهر والتظاهر، يجب أن ملائمة القانون المتعلق بهذا الخصوص مع الاتفاقيات الدولية والدستور، ويجبُ احترام هذه الحريات عبر الاعتراف بنظام التصريح وليس الترخيص".
ودعت إلى "فك الحصار عن المجتمع المدني الجمعيات الحقوقية والمدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان، والتجمعات والتظاهرات، خاصة التي يكون فيها التعبير بأشكال مختلفة عن طريق الوقفات أو التجمعات السلمية والتظاهر السلمي".
وأبرزت إلى أنه "يجب تغيير الممارسات، ووضع آليات للحد منها، مثل الإفراط في العنف، ولا بد من التحقيق في كل التظلمات والشكايات المواجهة ضد المكلفين بإنفاذ القوانين، كالعنف المفرط والتحرش واستعمال العنف ضد النساء أثناء فض التظاهرات".
ولفتت إلى أن "هذه بعض الإشكالات التي وقّف عليها تقرير الاستعراض الشامل والتصريح الذي تقدمنا به، اليوم الأربعاء، وكانت لنا لقاءات مع مجموعة من البعثات الدائمة، مثلا بلجيكا، والمكسيك، وكرواتيا، وكندا، وكانت فرصة لإيصال توصياتنا من أجل دعمها وإدراجها في الدورة المقبلة".
