تفاؤل بقرارات «المالية».. و«الغرف»: الأسعار ستتراجع لمستوياتها الطبيعية - اقتصاد
تفاؤل بقرارات «المالية».. و«الغرف»: الأسعار ستتراجع لمستوياتها الطبيعية - اقتصاد
تفاءل مجتمع الأعمال والمستوردين بقرارات الدكتور محمد معيط، وزير المالية، من وقف تحصيل الغرامات الجمركية الناتجة عن التأخير بسبب المستندات المطلوبة، والإفراج خلال أيام عن أي شحنات أنهت الإجراءات الجمركي، بجانب مد المهلة المقررة للسلع الغذائية إلى 4 أشهر وللسلع غير الغذائية إلى 6 أشهر، قبل تحويلها إلى مهمل، وغيرها من القرارات التي رأوا فيها انعكاسا للاهتمام بمطالبهم.
«الطحاوي»: تفاءلنا بقرارات «المالية» ونأمل في مزيد من الإصلاحات
أشاد فتحي الطحاوي، نائب رئيس شعبة الأدوات المنزلية والأجهزة الكهربائية بغرفة القاهرة، بالقرارات التي أصدرها وزير المالية، قائلا: «قرارات جيدة طال انتظارنا لها كمستوردين».
وأضاف «الطحاوي» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنَّ القرارات الأخيرة خطوة نحو الإصلاح، وستعمل على استقرار الأسعار في السوق المحلي، ووقف الزيادات المستمرة، كما ستساعد على عودة عجلة الإنتاج وزيادة إنتاجية المصانع والوفاء باحتياجات السوق والمستهلكين، والتغلب على مشكلات الاستيراد وقطع الغيار.
أما بالنسبة للسلع المصنعة والأجهزة المستوردة، فيرى فتحي الطحاوي أنَّ دخول البضائع والمنتجات النهائية وكاملة التصنيع لم يتعد 3 إلى 4% من إجمالي البضائع المستوردة منذ بداية 2022، كما أنَّ الزيادات بأسعار الأجهزة الكهربائية والسلع المعمرة لم تتعد نسبة 10 إلى 15%.
وأوضح نائب رئيس شعبة الأدوات المنزلية والأجهزة الكهربائية بغرفة القاهرة: «الصين لم ترفع أسعار منتجاتها المصدرة سوي بنسبة 10%، وهي معدلات قريبة من الزيادة السنوية لأسعار منتجاتها، التي تقوم بها سنويا، وتتراوح بين 5 إلى 7% في الظروف العادية».
هدوء الأسعار العالمية
واعتبر «الطحاوي» أنَّ بعض زيادات الأسعار في مصر غير مبررة، وتوقع عودة الأسعار إلى مستوياتها الطبيعية مع انفراج الأزمة، وأن تساهم قرارات «وزارة المالية» الأخيرة في ذلك.
يشار إلى أنَّ الهدف من قرارات وزارة المالية الأخيرة هو تسهيل إجراءات الاستيراد في الموانئ، وتخفيف الأعباء عن المستوردين، خاصةً فيما يتعلق بتوفير العملة الصعبة للإفراج عن البضائع.
