قال المهندس عبد السلام الجبلى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، إن قرار مجلس الوزراء، بشأن اعتماد السعر الاسترشادي للقمح، ليكون سعر الأردب 1000 جنيه، للموسم المقبل "توريدات عام 2023"،  خطوة مهمة في إطار استراتيجية الدولة للتوسع في زراعة القمح وتحقيق الاكتفاء الذاتى منه وتحقيق الأمن الغذائي للمصريين.

وقال الجبلي، في تصريح له اليوم، إن ذلك القرار من شأنه تشجيع المزارعين على زراعة القمح العام المقبل، نظرا لما سيحققه من عائد مناسب للمزارع البسيط.

وثمن الجبلي، جهود الرئيس السيسي في مختلف القطاعات ولا سيما قطاع الزراعة بهدف تحقيق الأمن الغذائى، وكذلك جهوده في توفير الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجا، مستشهدا بتوجيهات الرئيس السيسي للحكومة أمس، بصرف دعم تموينى استثنائي بقيمة 300 جنيه للأسر ببطاقات التموين، الأمر الذى يؤكد حرص الرئيس السيسي على تلك الفئات البسيطة من مستحقي الدعم لتتمكن من مواجهة التحديات الاقتصادية التى تواجه البلاد حاليا نتيجة الأزمات العالمية.

وتابع رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، هذه القرارات والجهود تعكس حرص الرئيس الكبير على تخفيف الأعباء المعيشية عن محدودى الدخل وتعزيز الحماية الاجتماعية للمواطنين.

وكان مجلس الوزراء، وافق خلال اجتماعه، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي أمس، على اعتماد السعر الاسترشادي للقمح، بحيث يكون سعر الأردب 1000 جنيه، للموسم المقبل "توريدات عام 2023"، وذلك في إطار اهتمام الدولة بدعم المزارعين، وتشجيعا لهم على زراعة القمح وتوريده.

ومن جانبه علق عباس الشناوي، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة، على قرار اعتماد الحكومة 1000 جنيه سعرا استرشاديا لأردب القمح للموسم المقبل، قائلا إن العام الماضى كان المنزرع تقريبا أكثر من 3 ملايين فدان قمح، وبعد إعلان الحكومة بسعر استرشادى 1000 جنيه للإردب قمح نتوقع أن نصل إلى 4 ملايين فدان منزرع قمح. 

وأضاف رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة، خلال تصريحات له أمس، أن السعر الذى أعلنته الحكومة سيؤدى إلى طفرة في إنتاج القمح وكذلك تغيير الاستراتيجية عبر تغيير التقاوى لزيادة الإنتاج وستكون فرصة وحل لسلعه استرتيجية مثل القمح، مؤكدا أن الموسم المنصرم كل الإنتاج من القمح تخطى 10 مليون طن.

وتابع رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة: "الدولة تضع المزارع نصب أعينها، ولأول مرة سيكون هناك تغطية كبيرة لتقاوي القمح باعتبار أن ذلك جزء من الزيادة الرأسية لتعظيم الزراعة وزيادة الرقعة المنزرعة من السلع الاستراتيجية".