تترقب الأسواق في مصر قرارات البنك المركزي بشأن إنهاء تكدس البضائع في المواني المصرية.
وكان وزير المالية قد أعلن في مؤتمر صحافي أنه ستكون هناك قرارات لإنهاء هذا التكدس خلال 72 ساعة من خلال مشاورات بين البنك المركزي ووزارة التجارة والصناعة ووزارة المالية.
ومن القرارات التي تترقبها السوق أيضا إلغاء العمل بالاعتمادات المستندية وعودة العمل بمستندات التحصيل.
وقال محلل اقتصاد كلي في أرقام كابيتال، نعمان خالد، إن حجم طلبات الاستيراد السابقة في المواني المصرية تكدست لأنها تمتد إلى فترة ما قبل مارس الماضي، أي قبل قرار وقف العمل بمستندات التحصيل وهذا ما أدى إلى تراكم الطلبات في المواني المصرية.
وأضاف أن حل هذه المشكلة يحتاج إلى تدخل حكومي، وقال: "السوق تتوقع صدور القرارات خلال أيام، ولن يتم توفير الأموال من قرض صندوق النقد أو الاستثمارات الخليجية، وقد يتم استخدام جزء من الاحتياطي، لأنه يجب اتخاذ قرارات إيجابية تؤشر لتوفير الدولار في السوق، خاصة أن هذا سيتزامن ذلك على قرض الصندوق، وبالتالي لن يؤثر على أرقام الاحتياطي التي تصدر من البنك المركزي في سبتمبر".
ولفت خالد، إلى صعوبة تقدير لأن حجم الأموال المطلوبة لإنهاء أزمة تكدس البضائع في المواني، إلا أننا نتحدث عن فاتورة واردات بين 5 أو 6 شهور.
وعن توقعاته لحركة الدولار مقابل الجنيه قال خالد "نتوقع خفض الجنيه تدريجيا مقابل الدولار لمستويات ما بين 22 و23 جنيها".
كانت وزارة المالية أصدرت في وقت سابق من هذا الأسبوع قرارات جديدة تهدف إلى تسهيل إجراءات الاستيراد في المواني، وتخفيف أعباء المستوردين الذين يواجهون صعوبة في توفير العملة الصعبة للإفراج عن البضائع بسبب تطبيق نظام الاعتمادات المستندية.
