سعيا منها إلى تطبيق المُعاملة بالمثل، طالبت فاطمة التامني، نائبة برلمانية عن فيدرالية اليسار بمجلس النواب، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج إلى “فرض التأشيرة على الدول التي تفرضها علينا، من خلال تحصيل الرسوم بالمطارات”.
وفي معرض سؤالها الكتابي، أكدت البرلمانية على أنه “من المعلوم أن طلبات الفيزا المودعة من طرف المغاربة لدى المصالح القنصلية للدول الأوربية، خصوصا فرنسا، اسبانيا، ايطاليا، البرتغال تعد بمئات الآلاف كل سنة”، مشيرة أن “ما يشكل مصدرا ماليا مهما بالنسبة للدول المعنية التي تجني أموالا طائلة تقدر بملايين الدراهم، تستخلصها من الرسوم والواجبات المفروضة، عن طريق قنصلياتها بالمغرب”.
وفي السياق نفسه، أكدت البرلمانية أنه “معلوم كذلك أن المصاريف المؤداة لا تسترجع في حالة رفض الطلبات، وهو ما يشعر المغاربة بالإهانة أمام قنصليات أوروبا، وفي ذات الوقت نجد أن المغرب يفتح الباب مشرعا وبدون أدنى تعقيدات أمام الدول التي تفرض التأشيرة، ومعها التكاليف المترتبة على المغاربة”، مشيرة إلى ضرورة تدخل حكومة عزيز أخنوش من أجل “إعادة النظر في المقاربة المعتمدة، وعن مبدأ المعاملة بالمثل، على الأقل من خلال تحصيل الرسوم بالمطارات كإجراء من شأنه جلب أموال لخزينة الدولة، وحفظ كرامة المغرب والمغاربة”.
وفي ختام سؤالها استفسرت البرلمانية عن “الإجراءات التي تعتزمون اتخاذها لتجاوز الاحتقان الذي يعرفه المغاربة بسبب رفض طلباتهم، وكذلك فرض التأشيرة على الدول التي تفرضها علينا، ولو بدون تعقيدات تقديم الطلبات في القنصليات بل فقط بتحصيل الرسوم في المطارات؟”.
