يبدو أن هذه الصفحة قد طويت بعد التوصل إلى اتفاق بين الطرفين وإيجاد صيغة جديدة للمنشور تحظى برضا الطرفين تفتح صفحة جديدة وذلك في انتظار نتائج جلسة يوم الجمعة القادم ومدى تفاعل الحكومة مع مقترحات الاتحاد في علاقة ببقية المطالب المضمنة في برقية إضراب 16 جوان الفارط، وبالتحديد الالتزام بتطبيق اتفاق 6 فيفري وفتح جولة من المفاوضات الاجتماعية للزيادة في الأجور في الوظيفة العمومية والقطاع العام كذلك مدى تفاعل هياكل الاتحاد مع مقترحات الحكومة.
وفق تأكيد وزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي في تصريح له لـ«المغرب» فإن جلسة يوم أمس التي جمعت وفدا من الحكومة مع وفد من المكتب التنفيذي لاتحاد الشغل كانت ايجابية وهناك تقارب كبير في وجهات النظر بين الطرفين خاصة على مستوى المنشور عدد 20 والمطالب المضمنة في برقية إضراب 16 جوان المنقضي، ليشدد على وجود مؤشرات ايجابية للوصول إلى اتفاق بين الحكومة والاتحاد في علاقة بمطالب المنظمة الشغيلة أو الاستحقاقات الاجتماعية.

عودة كل طرف إلى هياكله
كما أكد وزير الشؤون الاجتماعية أن المنشور عدد 20 «عقبة» تمّ تجاوزها من خلال التوصل إلى صيغة جديدة تضمن الحق النقابي في التفاوض وحق الدولة في التنظيم، أما بالنسبة لبقية المطالب المضمنة في برقية 16 جوان، فقد قدمت الحكومة مقترحاتها ونفس الشيء للاتحاد العام التونسي للشغل وتمّت في جلسة الأمس مناقشتها والاتفاق على عودة كل طرف إلى هياكله لاتخاذ المواقف النهائية وطرحها في الجلسة الثالثة التي ستعقد يوم الجمعة المقبل، جلسة اعتبرها وزير الشؤون الاجتماعية مفصلية وحاسمة للتوصل إلى اتفاق بخصوص الملفات الاجتماعية العالقة والاستحقاقات الاجتماعية، مبرزا أن كل المؤشرات تشير إلى إمكانية التوصل إلى اتفاق للتقارب الكبير في وجهات النظر بين الوفدين.
تجاوز أزمة المنشور عدد 20
من جانبه أكد الناطق الرسمي باسم اتحاد الشغل سامي الطاهري أنه تم تجاوز أزمة المنشور عدد 20 بين اتحاد الشغل والحكومة. وقال في تصريح له لإذاعة «إي أف أم» أن ‘’المنشور عدد 20 كان عقبة وقد تجاوزناها’’، مضيفا أن الحكومة ووافقت على الصياغة الجديدة لهذا المنشور، وفق تعبيره. وأشار سامي الطاهري إلى أن الاتحاد قدم مقترحات للحكومة تتعلق بالمفاوضات الاجتماعية منها الزيادة في الأجور في الوظيفة العمومية والقطاع العام، وبتنفيذ اتفاق 6 فيفري. وتابع الطاهري ‘’ننتظر في الحكومة بأن تتفاعل مع هذه المقترحات’’، حسب قوله. وأبرز أن مطالب اتحاد الشغل معقولة ولا يمكن أن يكون لدى الاتحاد صبر أكثر من هذا، موضحا أنه منذ 4 سنوات والمواطن التونسي يعاني من تدهور المقدرة الشرائية.
الاتحاد يتمسك بإلغاء المساهمة التضامنية
ولفت إلى أن الظروف التي يعيش فيها المواطن التونسي أصبحت غير مقبولة وبلغت حد الانحدار وتدهور مقدرته الشرائية. وفي علاقة بمفاوضات الحكومة مع صندوق النقد الدولي، أوضح الطاهري أن هناك تكتم كبير من طرف الحكومة بخصوص هذه المفاوضات، معتبرا أنها سرية وليست شفافة. هذا وأكد الّأمين العام المساعد للاتحاد حفيظ حفيظ في تصريح له لموقع «الشعب نيوز» أن جلسة الأمس تطرقت إلى طلب الاتحاد بإلغاء المساهمة الاجتماعية التضامنية، وقد تمسكت الحكومة بأن التوازنات المالية الحالية للصناديق الاجتماعية لا تمكنها من إلغاء هذه المساهمة، وفي ما يتعلق بالمفاوضات حول الزيادات في أجور القطاع العام والوظيفة العمومية وتطبيق اتفق 6 فيفري أكد حفيظ أن هناك تباينيا كبيرا بين مقترحات الطرفين، هذا وتقرر بخصوص اتفاقيات القطاع العام عقد جلسات بداية من يوم الاثنين القادم، وأشار إلى وجود توافق حول إنهاء المفاوضات لإصلاح النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية في جلسة ختامية والاتفاق على إنهاء التفاوض لإصلاح النظام الأساسي لأعوان المنشات والمؤسسات العمومية في اجل لا يتجاوز نهاية نوفمبر المقبل.