«ما الذي يتعين علينا القيام به للحد من ظاهرة الاحتباس الحراري؟»، و«كيف يمكننا اتخاذ إجراء بشأن حالة الطوارئ المناخية؟»، وردت هذه التساؤلات ضمن تقرير نشره برنامج الأمم المتحدة للبيئة مؤخراً عبر موقعه الرسمي، في إطار المساعي الدولية الرامية إلى تجنب ارتفاع درجة الحرارة بأكثر من 1.5 درجة مئوية عما كانت عليه قبل عصر الثورة الصناعية، بموجب ما جاء في «اتفاق باريس» لعام 2015.

وجاء في تقرير «فجوة الانبعاثات» – اي الفرق بين ما يطلقه سكان الارض من انبعاثات ناجمة عن الانشطة البشرية والصناعية، وبين قدرة الارض على تصريفه خارج الغلاف الجوي- هذا الفارق الذي بسبب زيادة المطلق عن المصرف حدث الاحتباس الحراري و الاحترار العالمي، ولمنع الاحترار إلى ما دون 1.5 درجة مئوية، نحتاج إلى تقليل الانبعاثات بنسبة 7.6% كل عام، حتى عام 2030، مشيراً إلى أنه قبل 10 سنوات، إذا تصرفت الدول وفقًا لهذا العلم، لكان على الحكومات تقليل الانبعاثات بنسبة 3.3% سنوياً، وحذر من أنه في كل عام نفشل في اتخاذ إجراء، يرتفع مستوى الصعوبة والتكلفة لخفض الانبعاثات.

وسيكون من إجراء تخفيضات كبيرة في الميثان، للمساعدة في الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري إلى 1.5 درجة مئوية أو درجتين مئويتين، وفقًا للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (IPCC)، ويمكن الضروري تخفيف أكثر من 75% من انبعاثات الميثان، باستخدام التكنولوجيا الموجودة اليوم، وما يصل إلى 40% بدون تكلفة صافية، وفقًا لوكالة الطاقة الدولية.

ويُعد الحفاظ على المساحات الطبيعية واستعادتها، سواء في البر أو البحر، أمراً ضرورياً للحد من انبعاثات الكربون، مما يوفر ثلث جهود التخفيف المطلوبة في العقد المقبل، ونظراً لأن أكثر من نصف الناتج المحلي الإجمالي العالمي يعتمد بشكل كبير أو مرتفع إلى حد ما، على الطبيعة، فإن الاستثمار في الحلول القائمة على الطبيعة لن يحد من ظاهرة الاحتباس الحراري فحسب، بل سينتج عنه أيضًا حوالي 4 تريليونات دولار من الإيرادات للشركات، وأكثر من 100 مليون وظيفة جديدة كل عام، بحلول عام 2030، أما بالنسبة للحكومات، يمكن أن يؤدي التعافي الأخضر من كوفيد-19 إلى خفض 25% من الانبعاثات بحلول عام 2030، مما يضع العالم على المسار الصحيح نحو مسار 2 درجة مئوية.

ووافقت الدول على تعهدات ملزمة قانونًا في باريس، للحد من ارتفاع درجة الحرارة العالمية بما لا يزيد على 2 درجة مئوية، فوق مستويات ما قبل الصناعة، مع السعي إلى تجنب ارتفاع الحرارة بأكثر من 1.5 درجة، كما قدمت تعهدات وطنية لخفض أو الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بحلول عام 2030، وهذا ضمن «اتفاق باريس»، إلا أن هذه التعهدات «غير كافية» لتحقيق الهدف، ومن المتوقع أن تراجع الحكومات هذه التعهدات، وتزيدها كهدف رئيسي هذا العام 2022.

ويعتبر برنامج الأمم المتحدة للبيئة، في تقريره، أن المؤتمر الـ27 لأطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP-27)، الذي تستضيفه مصر في مدينة شرم الشيخ، على ساحل البحر الأحمر، في نوفمبر 2022، يُعد أهم اجتماع حكومي دولي حول أزمة المناخ، منذ إقرار اتفاق باريس في عام 2015.

وسيكون لنجاح هذا المؤتمر أو عدم نجاحه عواقب وخيمة على العالم، إذا لم تتمكن البلدان من الاتفاق على تعهدات كافية، في غضون 5 سنوات أخرى، فإن خفض الانبعاثات الضروري سوف يقفز إلى شبه مستحيل لنحو 15.5% كل عام، كما أن عدم احتمال تحقيق هذا المعدل الحاد لإزالة الكربون، يعني أن العالم يواجه زيادة في درجة الحرارة العالمية، والتي سترتفع فوق 1.5 درجة مئوية.

ويحذر برنامج الأمم المتحدة للبيئة من أن كل جزء من الاحترار الإضافي فوق 1.5 درجة مئوية، سيؤدي إلى تفاقم الآثار السلبية الناجمة عن التغيرات المناخية، كما يهدد الأرواح ومصادر الغذاء وسبل العيش والاقتصادات في جميع أنحاء العالم.

ويمكن أن تتخذ الالتزامات المتزايدة أشكالًا عديدة، ولكن بشكل عام يجب أن تعمل على تحويل البلدان والاقتصادات إلى مسار إزالة الكربون، وتحديد أهداف لصافي الكربون، والجداول الزمنية لكيفية الوصول إلى هذا الهدف، في أغلب الأحيان من خلال التعجيل السريع للطاقة المستمدة من مصادر الطاقة المتجددة، والتباطؤ السريع في الاعتماد على الوقود الأحفوري.