تترقب الأوساط المالية والمستوردين صدور قرار من البنك المركزى المصرى لعودة العمل بنظام مستندات التحصيل، عدا الواردات المستهدف إحلالها بالمنتج المحلى ، وذلك استجابة لمطالب المستوردين بحل أزمة توقف الاستيراد، لما لها من آثار كبيرة على السوق المصري أبرزها زيادة الأسعار.

وكان رجل الأعمال المصري المهندس نجيب ساويرس قد غرد على صفحته الرسمية في تويتر، حول قيام المركزي المصري بإلغاء الاعتمادات المستندية والعودة لنظام التحصيل المستتندي.

من جانبه، أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تنفيذًا للتكليفات الرئاسية التي يتابعها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، تم إقرار حزمة إجراءات استثنائية لتيسير الإفراج عن الواردات، وتخفيف الأعباء عن المستثمرين، والمستوردين، فى مواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة، على نحو يُسهم فى خفض أعباء الأرضيات والغرامات، خلال الأيام المقبلة، ومن ثم تقليل تكاليف السلع على المواطنين

مشيراً إلى إنه تم بالتنسيق مع البنك المركزي، ووزارتي النقل، والتجارة والصناعة، وغرف الملاحة، والتوكيلات الملاحية، التوافق على عدة إجراءات ميسرة؛ تُسهم فى منع تكدس البضائع بالموانئ .

وأضاف الوزير، أنه تم وقف تحصيل الغرامات الجمركية من المستثمرين والمستوردين المتأخرين فى إنهاء الإجراءات الجمركية بسبب المستندات المطلوب استيفائها من الجهات ذات الصلة؛ بما يُساعد فى تخفيف الأعباء عنهم، ومن ثم لا يكونوا مضطرين لإضافة هذه الغرامات الجمركية إلى تكاليف السلعإلى أنه تم مد المهلة المقررة للسلع الغذائية لأربعة أشهر قبل تحويلها إلى «مهمل» بمراعاة تاريخ الصلاحية، و6 أشهر للمنتجات غير الغذائية، لحين الإنتهاء من استيفاء المستندات المطلوبة من الجهات ذات الصلة.

من جانبه قال الدكتور عمرو السمدوني سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجيستسات بغرفة القاهرة التجارية, إن قرارات وزير المالية و التيسيرات التي منحها للمستوردين ,” تيسيرات مؤقتة ” لأنها تيسيرات لبضائع مخزنة حاليًا في الموانيء المصرية و هو انعكاس وقتي علي السوق فهي فعلا ستحدث طفرة في حجم السلع و تساهم في انخفاض الأسعار ” لكنه انخفاض وقتي”، ونحن ننتظر الرد علي تساؤلاتنا فيما يتعلق بالبضائع التي سيتم استيرادها مستقبلا و هل سيتم منح تيسيرات لها أم لا .

كان محافظ البنك المركزي السابق طارق عام، قد قرر في فبراير الماضي، وقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ جميع العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية فقط، مع استثناء فروع الشركات الأجنبية والشركات التابعة لها، والسماح بقبول مستندات التحصيل الواردة عن بضائع تم شحنها قبل بدء تفعيل القرار.