تحفَّظت حكومة عزيز أخنوش عن التعليق على تجليات الأزمة الدبلوماسية بين المغرب وفرنسا، على خلفية موقف الأخيرة الجامد منذ 2006 إزاء مغربية الصحراء، والتحركات الأخيرة لرئيسها إيمانويل ماكرون، خصوصا زيارته إلى الجزائر التي لم تنظر إليها المملكة بعين الرضا.
ورفض الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، الرد على تشديد باريس القيود على منح التأشيرات للمواطنين المغاربة، كما لم يشأ إثارة قضية الإمام المغربي الذي أصدر في حقه مجلس الدولة الفرنسي قبل يومين قرارا يقضي بترحيله إلى المغرب بتهمة “معاداة السامية والتحريض على الكراهية”.
واكتفى بايتاس في الندوة الصحافية التي أعقبت المجلس الحكومي اليوم الخميس بالقول: “هذه القضابا لا تناقش في الإعلام، بل في إطار الشراكات ومجموعة من الاتفاقيات التي تجمع البلدين”.
يذكر أن الملك محمد السادس كان قد أكد في خطاب ثورة الملك والشعب أن المغرب “ينتظر من الدول التي تتبنى مواقف غير واضحة بخصوص مغربية الصحراء أن توضح مواقفها بشكل لا يقبل التأويل”. وتابع: “الصحراء المغربية هي أساس أي تطور أو تقدم في العلاقات الاستراتيجية التي تربط المملكة المغربية بحلفائها وشركائها، تقليديين كانوا أم جددا”. وأكد مراقبون أن المعني بهذه الرسالة الملكية هو فرنسا وإسرائيل.
