أعلن رئيس الحكومة، اليوم الخميس، إبان ترأسه لأشغال اجتماع المجلس الحكومي، عن مجموعة من التدابير من شَأْنِهَا تحسين دَخْل المواطنات و المواطنين. وقال، في كلمته أمام أعضاء الحكومة، إن هذه التدابير ستكون سَارِيَةَ المفعول ابتداء من شهر شتنبر الجاري.

ومن هذه التدابير، الرفع الفَوْرِي بنسبة 5% من الحد الأدنى للأجر في قطاعات الصناعة و التجارة و المهن الحرة (SMIG) و بنسبة 10% في القطاع الفلاحي(SMAG) .

والتزمت الحكومة، في سياق التدابير ذاتها، بتخفيضِ شروطِ الاستفادة مِنْ مَعَاش الشيخوخة من 3240 إلى 1320 يوما فقط وكذا تَمْكِينِ المُؤَمَّنِ لَهُمْ، البالغين السن القانوني للتقاعد، الذين يتوفرون على أقل من 1320 يوما من الاشتراك من استرجاع حِصَّة اشتراكات المُشَغِّل إضافة إلى الاشتراكات الأُجْرِيَة.

وصادقت الحكومة اليوم على مَا مجموعُه 12 مرسوما لتفعيل الحوار الاجتماعي، منها 7 مراسيم تهدف إلى الرفع من قيمة التعويضات العائلية ومن الحد الأدنى للأجر في القطاع العام ليبلغ 3500 درهم وإلى حذف السلم 7 والرَّفع من حَصِيصِ التَّرَقِّي في الدرجة إلى 36% بالنسبة لفئة الموظفين، وغيرِها من الإجراءات الهادفة لتحسين وضعية أجراء القطاعين العام والخاص.

ونوه رئيس الحكومة بالمجهودات التي يَبْذُلُهَا الوزراء قصد تنزيلِ مَضَامِينِ الاتفاق والوفاءِ بكُلّ التزامات الحكومة مع النقابات، خاصة من خلال المصادقة على مشروع القانون المتعلق بِرُخْصَة الأُبُوَّة، ومُقترح القانون المتعلق بالمؤسسة المُشترَكَة للأعمال الاجتماعية والمرسوم المتعلق بتحديد قَائِمَة الأمراض التي تُخَوِّلُ الحقّ في رُخصة المرض المتوسط الأمد.

وقال إن الحكومة تَمَكَّنَتْ من إِبْرَامِ اتفاق مع النقابات الأكثر تمثيلية بقطاع الصحة من أجل إصلاح وتأهيل حقيقي للمنظومة الصحية الوطنية، باعتبارِ تحفيزِ العاملين في القطاع وتحسينِ ظُروفِ اشتغالِهم مَدْخَلاً رئيسيا لهذا الإصلاح، وذلك تماشيا مع أهداف الورش الملكي الكبير المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية.
وتحدث أخنوش عن تنفيذ الحكومة لالتزامَها القاضي بِرَفْعْ الحَيْفْ عن فئة الأطباء من خلال تغيير الشبكة الاستدلالية للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان وبدايتِهَا بالرقم الاستدلالي 509 بكامل تعويضَاتِه واستفادةِ هيئةِ الممرضين وتقنيي الصحة من الترقية في الرتبة والدرجة والرّفعِ من قيمة التعويض عن الأخطار المهنية لفائدة الأطر الإدارية وتقنيي الصحة.

وصادق المجلس الحكومي لهذا اليوم على المراسيم التي سَتُمَكِّنُ من دخول هذه التحفيزات حيّزَ التنفيذ ابتداء من فاتح يناير 2023، ووفقا للجدولة الزمنية مَوْضُوعْ الاتفاق القطاعي.

ووصل عدد النصوص التّي اعْتَمَدَتْهَا الحكومة إلى 15 نَصًّا، وَفَاءً بالْتِزَامَاتِهَا مَع شُرَكَائِهَا، وطنياً وقطاعياً، وذلك قَبْل بداية الجولة الثانية للحوار الاجتماعي وفي إطار الإِعْدَادْ الجَيِّد للقاء المرتقب مع الشركاء الاجتماعيين الأسبوع المقبل، يقول أخنوش.