عبرت الصين عن غضبها إزاء الذي توقف بإسهاب عند الانتهاكات المحتملة لبكين في إقليم شينجيانغ الذي تمثل الأقلية المسلمة غالبية سكانه. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ وينبين الخميس إن التقرير الذي يقع في حوالى خمسين صفحة "غير قانوني إطلاقا وغير صالح".

وأضاف أن هذا التقرير هو "مزيج من المعلومات المضللة وأداة في خدمة استراتيجية الولايات المتحدة والغرب التي تهدف لعرقلة (تنمية) الصين".

ونفذت ميشيل باشليه في اليوم الأخير من ولايتها، والتي استمرت أربع سنوات على رأس المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وعدها بنشر الوثيقة قبيل منتصف الليل في جنيف.

ومع أنه لا يكشف أي معلومات أحدث مما هو معروف أساسا عن الوضع في شينجيانغ، يحمل التقرير ختم الأمم المتحدة للاتهامات الموجهة منذ فترة طويلة ضد السلطات الصينية.

وشكل نشره محور ضغوط شديدة من جانب الذين أرادوا نشره، خصوصا واشنطن والمنظمات غير الحكومية الرئيسية لحقوق الإنسان، ومن جانب بكين أيضا التي لا تريد أن يرى النور، وتعتبره "مهزلة" دبرتها الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة.

ترحيب من المنظمات الأويغورية بالخارج بالتقرير

أما المنظمات الأويغورية الموجودة في الخارج، فقد رحب بعضها بالتقرير بينما رأت أخرى أنه يجب أن يذهب أبعد من ذلك في إدانته لبكين.

وقال عمر كانات، المدير التنفيذي لمشروع الأويغور لحقوق الإنسان، وهو منظمة للدفاع عن هذه الأقلية، إن التقرير "يغير مقاربة قضية الأويغور على المستوى الدولي". وأضاف "على الرغم من النفي الشديد من الحكومة الصينية، اعترفت الأمم المتحدة رسميا بأن جرائم مروعة ارتكبت".

لكن بالنسبة لصالح حديار المقيم في الولايات المتحدة حيث يقوم بحملة من أجل استقلال شينجيانغ، إن التقرير "للأسف ليس قويا كما كنا نأمل".

واشنطن تدعو لمحاسبة بكين

أشاد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الخميس بتقرير الأمم المتحدة عن حصول انتهاكات لحقوق الإنسان في منطقة شينجيانغ الصينية، مطالبا بمحاسبة بكين على ما وصفه بأنه "إبادة جماعية" تتعرض لها أقلية الأويغور المسلمة.

وقال بلينكين في بيان إن "هذا التقرير يعمق ويعيد تأكيد مخاوفنا الكبيرة بشأن الإبادة الجماعية المستمرة والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها السلطات الصينية بحق الأويغور".

وأضاف "سوف نستمر في مساءلة جمهورية الصين الشعبية ودعوتها للإفراج عن المعتقلين ظلما، والكشف عن مصير المفقودين، وإتاحة وصول تام ومن دون عوائق لمحققين مستقلّين إلى شينجيانغ والتيبت ومختلف مناطق جمهورية الصين الشعبية".

وقدّم تقرير الأمم المتحدة التاريخي تفاصيل لسلسلة من انتهاكات حقوق الإنسان بما في ذلك التعذيب والعمل بالإكراه بحق الأويغور وغيرهم من الأقليات المسلمة.

وقال التقرير إن هذه الانتهاكات قد ترقى إلى "جرائم ضد الإنسانية"، لكنه لم يذهب إلى حد وصف معاملة بكين للأويغور بأنها "إبادة جماعية"، وهو اتهام وجهته إلى الصين الولايات المتحدة منذ مطلع عام 2021 وتبنته منذ ذلك الحين المجالس التشريعية في العديد من الدول الغربية الأخرى.

على الصعيد الأوروبي، "رحبت" بروكسل الخميس بتقرير الأمم المتحدة لينضم إلى دعوة الخبراء الأمميين لـ"مراقبة الوضع عن كثب".

من جهتها اعتبرت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس الخميس في بيان ان تقرير الأمم المتحدة "يخجل الصين". ودعت إلى مواصلة الضغوط الدولية "من أجل وقف فوري للانتهاكات المخيفة لحقوق الانسان في شينجيانغ". كما حضت الخارجية الألمانية بكين على "السماح بتحقيق مستقل جديد" على أراضيها.

فرانس24/ أ ف ب