بالرغم من أن المهمة الاستطلاعية البرلمانية التي تم القيام بها للوقوف على أوضاع المغاربة العالقون بكل من سوريا والعراق، وتوصيتها بتفعيل اتفاقية التعاون القضائي مع الحكومة السورية لاسترجاع الذين حوكموا في هذا البلد، إلا أن الملف مازال يراوح مكانه، فيما تصف عائلاتهم الأوضاع التي يعيش في ظلها أبنائهم، بـ “المأساوية” ممن يعيشون في مخيم الهول ومخيم الروج بسوريا، وحتى أولئك المتواجدون بالسجون العراقية.
وفي السياق ذاته، كشفت التنسيقية الوطنية لعائلات المغاربة المحتجزين بسوريا والعراق، على أن “الوضع يزداد سوءا يوما بعد يوم، خاصة مع اقتراب فصل الشتاء؛ حيث تجتاحهم الفيضانات والعواصف تحت الخيم ولا يعرفون كيف سيكون الوضع” مردفا أن “الأطفال يكبرون في تلك الظروف، ومن بلغ سن 13 سنة ينقله الأكراد إلى السجن”.
وأضاف المصدر، على أن “هناك من العائلات من وصلتها الأنباء عن موت أبناؤها بسجن غوايرن، لكن لا يوجد إثبات على ذلك، حتى الصليب الأحمر تم منعه من الدخول ومعرفة أي مستجدات” مشيرا “ننتظر تحرك المغرب بعد العودة من العطلة والدخول السياسي والبرلماني المقبل، لإنقاذ من هم على قيد الحياة من أوضاع مزرية تشتد خلال فصل الشتاء”.
وأردف المتحدث، من داخل التنسيقية، على أنه “لا نعلم أي شيء عن أبنائنا في السجون، لا نعرف فعلا إن كانوا على قيد الحياة أم أنهم ماتوا، لهذا يتوجب على المغرب تسريع الخطى لإنقاذ كل المتبقين من المغاربة هناك، على قيد الحياة” مشيرا إلى أن التنسيقية الوطنية لعائلات المغاربة المحتجزين بسوريا والعراق “سبق لها إرسال عدد من رسائل الاستعطاف إلى مديرية الأمن والديوان الملكي، عقبها تم استدعاء المعنيين وطلب معلومات بشأن الموضوع، لكن لم يحدث أي تقدم بعد ذلك”.
“عقب زيارة وزير العدل العراقي إلى المغرب ولقائه بمسؤولين من بينهم وزير العدل، كان من المنتظر أن يكون هناك تقدم في الملف، إلا أنه إلى حد الساعة لم يتم تفعيل أي شيء” يضيف المصدر نفسه، مذكّرا أن “وزير الداخلية كان قد كشف للمهمة الاستطلاعية البرلمانية أن 1659 جهاديا مغربيا غادروا المغرب للانضمام إلى حركات إرهابية مختلفة في المنطقة السورية العراقية، منهم 290 من النساء و628 من القاصرين، عاد منهم 345 مقاتلا”.
