قضت محكمة القضاء الإداري الدائرة الأولى برفض، 4 طلبات رد تقدم بها المحامى سامح عاشور، لرد الدائرة الثانية بالمحكمة، والتى تنظر الإشكالات المقدمة منه لوقف تنفيذ الحكم الصادر بمنع ترشحه لمنصب نقيب المحاميين، كما غرمت المحكمة سامح عاشور بـ 8 آلاف جنيه عن كل طلب رد مقدم للمحكمة، بإجمالي 32 ألف جنيه.
وقضت محكمة القضاء الإداري برفض الطعن المقدم من سامح عاشور نقيب محامين مصر السابق، الذي طالب فيه بوقف إجراء انتخابات نقابة المحاميين في موعدها المعلن عنه.
كان سامح عاشور نقيب المحامين السابق، تقدم بدعوي قضائية عاجلة تطالب بوقف بطلب رد الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، في الإشكالات المقدمة منه المطالبة بوقف تنفيذ الحكم الصادر من الدائرة نفسها، بمنعه من الترشح لانتخابات نقابة المحاميين.
كان تقدم سامح عشور نقيب المحامين الأسبق باستشكال لرئيس الدائرة الثانية أفراد بمجلس الدولة، لوقف تنفيذ حكم منعه من الترشح لمنصب نقيب المحامين.
وجاء الاستشكال ضد كلا من هشام محمد أحمد عياد ومجدى ناجدى أحمد بصفته القائم بأعمال النقيب عن النقابة العامة للمحامين ورئيس اللجنة المشفة على الانتخابات بنقابة المحامين العامة بالقاهرة، وأشرف محمد إبراهيم وعبد الحليم علام عبد الحليم وعمر جلال حسن وشهرته عمر هريدى ونبيل حسن عبد السلام المستشكل ضدهم.
