أبلغ صندوق النقد الدولي لبنان، الخميس، بأن قانون السرية المصرفية الخاص به لا يزال تشوبه «أوجه قصور رئيسية»، وحضّ المسؤولين على إجراء جولة جديدة من التغييرات في خطواتهم الأولى نحو إصلاح القطاع المالي.
والتقييم، الذي اطلعت عليه وكالة «رويترز» للأنباء وأكد صحته مسؤول حكومي، هو أول تعليق يصدره صندوق النقد على خطوات لبنان نحو استيفاء قائمة من المطالب للحصول على تمويل مقداره ثلاثة مليارات دولار وهو ما من شأنه تخفيف حدة أسوأ انهيار اقتصادي في البلاد منذ الحرب الأهلية التي دارت رحاها بين 1975 و1990.
وكان قانون السرية المصرفية المعدل الذي أُقر في يوليو (تموز) نسخة مخففة من المسودة الأصلية، مما أثار مخاوف من أن صندوق النقد لن يعتبره فعّالاً بما يكفي ليكون إجراء إصلاحيا حقيقيا.
ورفض الرئيس اللبناني ميشال عون، الأربعاء، توقيع مشروع القانون لإجازته وأعاده بدلا من ذلك إلى مجلس النواب لإجراء مزيد من التعديلات عليه.
وتلقى مسؤولون لبنانيون، الخميس، رسالة من صندوق النقد الدولي جاء فيها أن القانون يشكل «إصلاحا جوهريا، لكن لا تزال هناك بعض أوجه القصور الرئيسية».
وقال الصندوق إنه يجب منح المزيد من الهيئات الحكومية حق الوصول إلى البيانات المصرفية، بما يشمل الاطلاع عليها لأغراض إدارية وليس فقط في إطار التحقيقات الجنائية، كما تنص المسودة الحالية.
وأضافت الرسالة أن المسؤولية الجنائية التي قد تترتب على انتهاك السرية المصرفية يمكن أن تؤدي إلى منع الكشف عن الأنشطة الإجرامية أو المثيرة للريبة.
وتسبب الانهيار المالي في لبنان على مدى السنوات الثلاث الماضية بانخفاض قيمة العملة بأكثر من 90 في المائة وتفشي الفقر وشل النظام المالي وتجميد مدخرات المودعين.
ويدعو اتفاق صندوق النقد الدولي على مستوى الخبراء لبنان إلى سن قانون جديد للسرية المصرفية «بما يتواءم مع المعايير الدولية لمكافحة الفساد والإزالة الفعالة للعقبات أمام إعادة هيكلة القطاع المصرفي والرقابة عليه، وإدارة الضرائب، وكذلك كشف الجرائم المالية والتحقيق فيها، واسترداد الأصول».
