بعدما أكدت إيران مساء أمس الخميس، أنها أرسلت ردها على المسودة النهائية لإعادة إحياء الاتفاق النووي، إلى المنسق الأوروبي، جاء الرد الأميركي.
فقد أشارت وزارة الخارجية لـ"العربية/الحدث" اليوم الجمعة إلى أنها تلقت الرد وتعمد على دراسته.
"غير بناء للأسف!"
إلا أنها أوضحت عبر متحدث باسمها، بأن "الرد لم يكن للأسف بناء"، ما سيفتح الباب إلى تعثر جديد على ما يبدو في مسار المفاوضات الشاق الذي امتد على مدى 16 شهراً بجولات ماراثونية.
بدوره، أوضح البيت الأبيض بتصريحات للعربية/الحدث أن واشنطن تدرس رد طهران وتنسق مع حلفائه بشأنه.
كما أكد أن هناك ثغرات قائمة بخصوص الملف النووي، مشدداً على أن الرئيس جو بايدن لن يوقع اتفاقا لا يراعي مصلحة الأمن القومي الأميركي..
"ضمانات أقوى"
أتى ذلك، بعد أن أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني أمس أن بلاده أرسلت لمسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، (المسؤول عن تنسيق المحادثات النووية) ما وصفه بالرد البناء.
فيما شدد وزير الخارجية الإيرانية حسين أمير عبد اللهيان بوقت سابق على ضرورة أن يتضمن النص ضمانات أقوى، دون أن يوضح ماهية تلك الضمانات أو تفاصيل أوفى.
إلا أن العديد من المعلومات والتصريحات الإيرانية السابقة كانت أشارت صراحة إلى قضية التحقيقات التي تجريها الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول 3 مواقع نووية مشبوهة، ووجوب إسقاطها لإعادة إحياء الاتفاق الذي وقع عام 2015، وانسحبت منه الإدارة الأميركية السابقة برئاسة دونالد ترمب في 2018، فضلاً عن التعهد عدم انسحاب أي رئيس أميركي في المستقبل من الاتفاق
نريد ضمانات أقوى في النص الأوروبي لمسودة الاتفاق النووي
عبد اللهيانفي حين أكد عدة مسؤولين أميركيين سابقا أن الرئيس الأميركي جو بايدن لا يمكنه تقديم تعهد بعدم انسحاب أي رئيس مقبل، لأن الاتفاق مجرد تفاهم سياسي وليس معاهدة ملزمة قانونياً.
يذكر أن الاتحاد الأوروبي كان قدم في الثامن من أغسطس الماضي، وبعد جولات ومفاوضات طويلة ومعقدة انطلقت في أبريل الماضي (2021) في فيينا، واستمرت 16 شهرا، نصاً نهائيا للتغلب على مأزق إحياء هذا الاتفاق.
وقد تسلم بوريل، الرد الإيراني الأول قبل نحو أسبوعين (منتصف أغسطس 2022)، تلاه الرد الأميركي على الملاحظات والمطالب الإيرانية، ليأتي أخيراً رد طهران أمس، والذي وضع المحادثات ثانية في مهب الريح، وسط غموض يلف مصيرها وما قد تحمله الخطوات المقبلة في هذا الملف.
