وقال المسؤول الذي طلب عدم كشف اسمه، لفرانس برس إن غوتابايا راجابكسا "يقيم في فندق تايلاندي مثل سجين وهو راغب بالعودة". وأضاف "قيل لنا انه سيعود في وقت مبكر جدا السبت".
وتابع المسؤول "أنشأنا للتو فرقة أمنية جديدة لحمايته بعد عودته السبت، تضم عناصر من الجيش ومجموعات من الشرطة".
وأوضح أن راجابكسا كان لديه تأشيرة تسمح له بالبقاء في تايلاند تسعين يوما. لكنه اختار العودة مع زوجته وحارسه الشخصي ومساعد آخر.
وينص الدستور السريلانكي على تأمين حراس شخصيين وآلية ومسكن للرؤساء السابقين.
ورحّب مدافعون عن حقوق الإنسان بعودته الوشيكة وقالوا إنه سيعملون من أجل توقيفه "للجرائم التي ارتكبها".
وصرّح المتحدث باسم جمعية الصحافيين الشباب السريلانكيبن ثاريندو جاياواردانا لوكالة فرانس برس "سنتمكن من إحالته إلى القضاء".
"إعادة فتح التحقيقات"
تراجعت شعبية راجابكسا الذي انتُخب عام 2019 مع وعد بـ"آفاق من الازدهار والبهاء"، تدريجيًا مع تفاقم الأزمة في البلاد.
وفرّ من الجزيرة الواقعة في جنوب آسيا في 13 تموز/يوليو بعد أربعة أيام على اقتحام منزله من جانب عشرات الآلاف من المتظاهرين الغاضبين بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية.
وتخلّفت سريلانكا عن سداد دينها الخارجي البالغ 51 مليار دولار منتصف نيسان/أبريل.
وأعلن صندوق النقد الدولي الخميس مساعدة مشروطة إلى سريلانكا هي خطة إنقاذ بقيمة 2,9 مليار دولار تمتدّ على أربعة أعوام لتصحيح وضعها المالي. ويبقى على مجلس إدارة صندوق النقد الدولي المصادقة على الاتفاق الذي ابرمته الخميس أجهزة المنظمة الدولية.
وقال الرئيس رانيل ويكريمسينغه الذي خلف راجابكسا، "انها مرحلة مهمة جدا في تاريخ بلادنا". وأضاف "البدايات ستكون صعبة. فقط التزامنا هو المهم الآن لأنه ليس علينا فقط بلوغ الأهداف المحددة بل علينا تجاوزها أيضا".
وتشهد سريلانكا التي يبلغ عدد سكانها 22 مليون نسمة أزمة اقتصادية تتمثل بنقص حاد في الغذاء والوقود والأدوية بسبب عدم توفر العملة الأجنبية لتمويل الواردات.
وأدت أشهر من التظاهرات المطالبة برحيل راجابكسا أمام منزله، إلى مغادرته البلاد على متن طائرة عسكرية. وقد لجأ أولاً إلى جزر المالديف ثم إلى سنغافورة حيث أعلن استقالته.
وبعد انتهاء صلاحية تأشيرته التي تبلغ 28 يوما من دون تجديدها، انتقل إلى تايلاند حيث طلبت منه السلطات المحلية عدم مغادرة فندقه لأسباب أمنية، مما جعله شبه محتجز.
وبعد استقالته في منتصف ولايته التي تمتدّ على خمس سنوات، فقد راجابكسا (73 عامًا) الحصانة التي يتمتع بها بحكم منصبه، لذلك بات يمكن محاكمته. وكان عدد كبير من قضايا الفساد المرفوعة أمام المحاكم السريلانكية، قد عُلّقت بعد توليه الرئاسة في 2019 ويمكن إحياؤها عند عودته.
منتصف آب/أغسطس، طلب راجابكسا بواسطة شقيقه باسيل ووزير المال السابق، من الرئيس ويكريمسينغه اتخاذ تدابير كي يتمكن من العودة بأمان إلى الجزيرة.
© 2022 AFP
