بالرغم من قرار حكومة عزيز أخنوش، بدعم ناشري الكتب المدرسية، بهدف تأمين توفير الكتب المدرسية في الوقت المناسب وبالعدد الكافي في الدخول المدرسي المقبل، وتفاديا لأي زيادة في أسعارها، وسعيا منها إلى الحفاظ على القدرة الشرائية للأسر المغربية؛ إلا أن الدخول المدرسي المُرتقب يشهد ما وُصف بـ”الارتباك” إثر الغلاء المُستمر في أسعار جُل اللوازم المدرسية.
ضرب للقدرة الشرائية
اشتكى عدد من الآباء، على مدار الأسبوع الجاري، من “غلاء أسعار اللوازم المدرسية” بالقول “إن أغلبها ارتفعت بنسبة تفوق 50 في المائة” وهو الشيء الذي أربك جيوبهم، وجعلهم بحسب تصريحات مُتفرقة لـ”الأيام 24″ يلجئون إلى البحث عن “التخفيضات في الأسعار، الذي تقوم به عدد من الأسواق التجارية” وذلك “على الرغم من نقص الجودة، خاصة في الدفاتر” بحسب أب لطفلين.
وأكّد الآباء وأولياء التلاميذ، ما وصفوه بـ”الغلاء المُهول لتكلفة الدخول المدرسي، من خلال الزيادات المتكررة في كل من المقررات الدراسية وفي الدفاتر والأدوات”، وذلك بالتزامن مع إشارة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، خلال الأسبوع المُنصرم، أن أسعار الكتب المدرسية خلال الدخول المدرسي المقبل، لن تعرف أي زيادة، بفضل الدعم المالي الذي خصصته الحكومة للناشرين، والذي يقدر ب 105 مليون درهم لتعويضهم عن ارتفاع تكاليف الورق والطباعة؛ إلا أن الغلاء لا يزال يمُسّها.
وكانت الوزارة، قد أوضحت في وقت سابق، أنه “تشجيعا للتمدرس ومحاربة الهدر المدرسي، سيتم منح دعم مالي مباشر لناشري الكتب المدرسية الموجهة إلى المستويات التعليمية بالسلك الابتدائي والثانوي الإعدادي التي يتم إنتاجها خلال سنة 2022، وفق قائمة كتب مدرسية معينة محددة من طرف الوزارة” مضيفا أنه “تم حصر نسبة الدعم في 25 بالمائة من السعر المخصص لبيعها، على أن يتولى صندوق المقاصة صرف هذا الدعم، وذلك بعد قيام الوزارة بدراسة ملف كل ناشر حسب أعداد الكتب التي قام بطبعها وتوزيعها سنة 2022”.
وأضافت الوزارة على أن “هذه الإجراءات تهدف إلى ضمان استقرار أثمنة الكتب المدرسية المقررة بمناسبة الدخول المدرسي 2023-2022″، مشددة على أن “الكتب المدرسية تدخل ضمن قائمة السلع والمنتوجات والخدمات المقننة أسعارها بموجب مقتضيات القانون رقم 12- 104 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، مشيرة إلى أن كل زيادة غير قانونية تدخل ضمن المخالفات التي يعاقب عليها القانون، نظرا لكون كل تغيير في أثمنتها يخضع لمسطرة خاصة وموافقة الحكومة”.
وفي هذا السياق، أوضحت الجمعية المغربية للكتبيين، أن “دعم الحكومة اقتصر على كتاب التعليم العمومي، أما الكتاب المستورد المعتمد بالتعليم الخصوصي وكتاب التعليم الأولي والأدوات والمحفظات والدفاتر وباقي المستلزمات، لم يشملها أي دعم من طرف الحكومة، بل خضعت لزيادة كبيرة ومكلفة لأولياء أمور التلاميذ”.
مطالب بخفض الأسعار
ومن أجل إيصال صوت عدد من أولياء الأمور، تقدمت زهرة المومن، نائبة برلمانية عن فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، بسؤال كتابي، إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، حول مطلب دعم أسعار الكتب والأدوات المدرسية، بالقول إن “الإجراءات التي تسبق عادة الدخول المدرسي، انطلقت فعليا إلا أن الدخول الخاص بالموسم المدرسي 2022-2023، يتسم بارتفاع أسعار الكتب والأدوات المدرسية مقارنة مع الأسعار التي كانت في السنة الفارطة، حيث وصل ذلك إلى حوالي 40 بالمئة في بعض الكتب، فضلا عن عدد من الزيادات التي همت الأوراق والأقلام وبعض اللوازم المدرسية الأخرى”.
وأضافت النائبة عن حزب “الكتاب” أن “الآباء وأولياء التلاميذ الذين قاموا بشراء قبلي للمستلزمات المدرسية لأبنائهم، يتشكون من هذا الغلاء، مشددة على ضرورة التدخل العاجل من أجل دعم القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، عبر تخصيص آلية مالية لدعم ناشري الكتب المدرسية، لاسيما تلك الموجهة للمستويات التعليمية بالسلك الابتدائي والثانوي الإعدادي، والتخفيف من موجة غلاء أسعارها في ظل ارتفاع كلفة الطباعة وندرة مادة الورق في السوق الدولية”.
“المستفيد من الإجراءات العاجلة التي وجب على الوزارة اتخاذها، هو الأسر محدودة الدخل، وبالأخص منها تلك التي تعيش في العالم القروي والمناطق النائية والجبلية وفي هوامش المدن” أكّدت النائبة البرلمانية، مردفة أن “مثل هذه الإجراءات من شأنها أن تعزز فرصة مواصلة أبناء وبنات هذه الأسر للدراسة، وضمان مواظبتهم على الالتحاق بأقسامهم على الأقل إلى حين حصولهم على شهادة الباكالوريا، والحد من مؤشرات الهدر المدرسي”.
