برشيد / نورالدين حيمود

أدانت هيئة الحكم بغرفة الجنايات الإبتدائية، لدى محكمة الإستئناف بالجديدة، شاب وشابة ينحدران من مدينة أزمور إقليم الجديدة، كانا ينتميان لعصابة إجرامية خطيرة، بـ8 سنوات سجنا نافذة في حق كل واحد منهما، بعدما كان قد تابعهما الوكيل العام للملك، لدى الدائرة القضائية الجديدة، في ملف يتعلق بجناية السرقة الموصوفة والمشاركة فيها والفساد و استهلاك المخدرات والضرب والجرح بواسطة السلاح الأبيض وإعتراض السبيل.

وفي تفاصيل الملف وفق مصادر “كشـ24″، كانت مصالح الشرطة القضائية بمدينة أزمور، قد توصلت بالعديد من الشكايات من مجموعة من المواطنين والمواطنات، أفادوا من خلالها أنهم كانوا ضحايا عصابة إجرامية متخصصة في إعتراض السبيل والسطو والسرقة تحت التهديد بالسلاح الأبيض، من قبل الموقوفين القابعين حاليا بالمؤسسة السجنية.

وبحسب المصادر ذاتها، فإن التحريات الميدانية، كشفت للمحققين الخيط الرفيع، الذي مكن المصالح الأمنية من فك اللغز، حين تقدمت آخر ضحية قاصر بشكاية مباشرة، أكدت فيها رفقة والدتها أنها تعرضت لسرقة هاتفها النقال، تحت التهديد بالسلاح الأبيض، وصرحت للمحققين أن المتهمين شاب وشابة في مقتبل العمر، وأدلت القاصر بهوية المتهم وشريكته، فتوجهت فرقة أمنية إلى مقر سكناه، وتمكنت في وقت قياسي وجيز من تحديد مكان وجوده وإيقافه واعتقاله، بعد نصب كمين محكم له، من قبل المصالح الأمنية بمفوضية شرطة أزمور.

وتنفيذا لتعليمات الوكيل العام، واجهته المصالح الأمنية بالمنسوب إليه، وحاول خلال مراحل التحقيق والبحث التفصيلي إنكار المنسوب إليه، لكن كل الأدلة، بما فيها استدعاء بعض الضحايا الذين تعرفوا عليه بسهولة، منهن ضحية سلبها رفقة خليلته مبالغ مالية مهمة وسلسلة عنق ذهبية، كانت تؤكد ما نسب إليه.

وكانت قد صدرت تعليمات وفق مصادر الجريدة، إلى الضابطة القضائية لإيقاف شريكة الشاب التي ظلت في حالة فرار، قبل أن تتمكن العناصر الأمنية من اعتقالها بحي القصبة بالمدينة العتيقة لأزمور، بعد أن تورطت في فوضى وضوضاء بالشارع العام وهي في حالة غير طبيعية، لتتمكن من عناصر الشرطة القضائية أثناء عملية التفتيش المنجزة على ضوء هذه القضية، من حجز بحوزتها هاتفين محمولين من النوع الممتاز، وقطعة صغيرة من مخدر الشيرا، وسلسلة عنق من المعدن الأبيض، وكان برفقتها ساعة إيقافها شخص آخر لاذ بالفرار بمجرد مشاهدته للعناصر الأمنية.

وبعد إشعار النيابة العامة المختصة، لدى الدائرة القضائية الجديدة، تم وضعها تحت تدابير الحراسة النظرية، وبعد استرجاع الموقوفة لوعيها الكامل وإدراكها اعترفت بالمنسوب إليها، وأن شريكها المعتقل الذي يعتبر خليلها تربطه معها علاقة جنسية غير شرعية، و بعد إتمام عملية البحث القضائي التمهيدي، أحيلت على الوكيل العام للملك، وبعد استنطاقها قرر متابعتها في حالة اعتقال وإحالتها على غرفة الجنايات لترتيب الجزاءات القانونية في حقها والقيام بالمتطلب واتخاذ المتعين في شأن المنسوب إليها.