تُضيّق السلطات التونسية الخناق على جماعات الإسلام السياسي، وعلى رأسها جماعة الإخوان المسلمين وذراعها التونسية "حركة النهضة"، والتي أطاح بها الرئيس قيس سعيد من السلطة بعد قراراته التاريخية في 25 يوليو 2021، والتي أدت لاحقا لحل البرلمان الإخواني، ووضع دستور جديد للبلاد في يوليو الماضي.

اليقظة مطلوبة

وتحاول الجماعات المسلحة المتحالفة مع «النهضة» زعزعة الأوضاع الأمنية في تونس، مستغلة حالة الفوضى على الحدود الشرقية للبلاد، والانهيار الأمني الذي تعيشه ليبيا، ما يسهل تسلل عناصر إرهابية وتهريب كميات من السلاح إلى الأراضي التونسية، وهو ما يتطلب يقظة مضاعفة حسبما يقول الناشط السياسي التونسي أكرم هميسي.

وفي تصريحات خاصة، نوه هميسي، بأن الاشتباكات التي شهدتها العاصمة الليبية طرابلس، الأسبوع الماضي، مدعومة من جماعة الإخوان الإرهابية، وأن الجماعة ترى أن محاولات السيطرة على مفاصل الدولة في صف رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، لن تنجح، ولهذا تبحث عن التخندق في معسكر آخر وتراهن عليه.

وشدد هميسي، في تصريحاته، على أن الجماعة مستعدة للتعاون مع أي طرف قد يحقق مصالحها، ولهذا لا بد من الحذر، حتى لا نتفاجأ بأي تصرفات ناتجة عن تحالفاتها غير النزيهة مع أي قوى إرهابية.

ضربة موجعة

وأعلنت وزارة الدفاع التونسية، في بيان، اليوم، عن أن 3 من أعضاء تنظيم جند الخلافة قتلوا في عملية مشتركة بين الجيش والحرس والأمن في ولاية القصرين.

وذكر البيان أنه تم القضاء على 3 إرهابيين تابعين لتنظيم جند الخلافة الإرهابي في عملية ميدانية بمرتفعات السلوم من ولاية القصرين.

وأضاف: لا تزال العمليات جارية لتعقب ما تبقى من العناصر الإرهابية للتنظيم.

والخميس، صادرت السلطات التونسية كمية كبيرة من الذخيرة والأسلحة، كانت تستخدم للتهريب إلى منظمات إرهابية.

وتمكنت وحدات إدارتي مكافحة الإرهاب والوحدة المختصة للحرس الوطني بمدينة بنقردان من ولاية مدنين التونسية، في عملية استباقية من الكشف عن كمية هامة من الأسلحة الحربية والذخيرة، وفقا لبيان من وزارة الداخلية التونسية.

تهريب الأسلحة

وتمت العلمية تحت إشراف النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، وقد تمّ حجز 11 بندقية نوع كلاشينكوف، و14 مخزن ذخيرة، احتوت على 4400 طلقة نارية من عيار 7.62.

وكان منطلق العملية نجاح الوحدة الوطنية للأبحاث في جرائم الإرهاب، بإدارة مكافحة الإرهاب للحرس الوطني التونسي، في الكشف عن ارتباط نفرين بعمليات تهريب أسلحة لفائدة تنظيمات إرهابية.

وقال هميسي إن تونس تتوخى منطق الحياد مع الدول المجاورة والصديقة، والأزمة الليبية لها تداعيات سلبية على الوضع التونسي، ففي ظل الأزمة القائمة وعدم الاستقرار الأمني في ليبيا، فإن التعاملات التجارية ستتقلص، فضلاً عن أن هناك مجموعات مسلحة وإرهابية تستغل الفوضى الحاصلة وتتسلل إلى الأراضي التونسية، وهذا خطر كبير على الأمن القومي.