وإيقاف عدد من الأمنيين النقابين، اختار أمس وزير الدّاخليّة توفيق شرف الدّين اللقاء الإعلامي الذي انتظم في مقرّ نادي الأمن بسكّرة للردّ على كل هذه الحملات وتوضيح عدة مسائل في علاقة بما حصل في العرض المسرحي للطفي العبدلي إلى جانب توضيح علاقته برئيس الجمهورية قيس سعيد والردّ على ما تمّ تداوله بخصوص توليه لمنصب رئاسة الحكومة وغيرها من المسائل التي أراد الوزير أن يوضحها إلى الرأي العام لتجنب مزيد التأويلات وتصاعد وتيرة الاتهامات الموجهة ضده.
أكد وزير الداخلية خلال اللقاء الإعلامي أن الحق النقابي حق شرعي ومشروع ولا مجال للمساس به إطلاقا بل على العكس من ذلك لا بدّ من دعمه، ليستدرك بقوله إن «الحق النقابي يجب أن يستند إلى قانون والى المواثيق الدولية يعني أن الفيصل في كل شيء هو القانون الذي يكفل في ذات الوقت العمل النقابي ويحدّ منه في صورة حياده عن دور عمله الحقيقي ويخرج عن ما يضبطه القانون وربما يدخل في دائرة القانون الجزائي..لا أحد سيفلت من العقاب كان من يكون ولا أستطيع أن أعمل ضدّ ما يقتضيه القانون وكان أعمل كمسؤول في الحكومة..لا يمكنني أن أصمت عن أعمال مخالفة للقانون وقد تدخل تقريبا في شبهة التجريم..».
لا يحق للأمني أن يصادر العمل الفني
تساءل وزير الداخلية هل أنه « من المعقول أن يعطي نقابي أمني تعليمات بالانسحاب من مهمّة ما، بصفته النقابية؟ وإذا وصلنا إلى هذه المسألة فلم نعد نتحدث عن رئيس مركز أو مدير إقليم أو مدير أمن عمومي أو وزير الداخلية.. حتى وإن كان القرار صائبا، فهو مرفوض تماماً، لأن الأوامر والمخطط الأمني يجب أن تصدر من المسؤولين الأمنيين ولا يحقّ للأمنيّ أن يصادر العمل الفني ويحكم على أذواق الآخرين وفي صورة حصول ذلك فهذا خطير جدا ولنفترض أن الانسحاب الذي وقع في مهرجان صفاقس الدولي نتجت عنه خسارة بعض الأرواح من سيتحمل المسؤولية حينها... الوزارة لن تسمح بهدم مبدإ الأمن الجمهوري وأن قوّة رجل الأمن تتمثّل في تأمين الجميع سواء اختلفوا معه أو اتفقوا..»

34 مليون دينار ..اقتطاعات لفائدة النقابات
وبخصوص مسألة الاقتطاعات، قال وزير الداخلية إن هذه المسألة خطيرة جدا ولا يمكن له أن يواصل التزام الصمت حيالها، مشيرا إلى أن اقتطاعات النّقابات الأمنيّة لمنظوريها وصلت إلى 34 مليون دينار منذ بداية جانفي 2022 إلى الآن ويمكن أن تصل إلى 40 مليون دينار في السنة، واصفا المبلغ بالمهول وهي عملية معمول بها من سنة 2013 إلى اليوم، مشددا على أن هذه الاقتطاعات مخالفة للقانون ولا يمكن لوزارة الدّاخليّة أن تصمت على هذا الأمر لأنه في صورة صمته فإنه سيدخل في دائرة الخطأ خاصة إذا كان الخطأ جزائيا وسيصبح مؤاخذا في هذه الحالة تأديبيا وجزائيا وبذلك فإنه لا يمكن له أن يكون مشاركا في أية مخالفة إدارية، قائلا «لقد اتضح أنّ الاقتطاعات التي تقوم بها النّقابات الأمنيّة، لا تستند إلى أيّ نصّ قانوني في مبدئها وفي تفصيلاتها، من حيث المبدإ هي مرفوضة وفي تفصيلاتها هي ناطقة بخطورتها، حيث أن عددًا كبيرا من الأمنيّين يجدون أنفسهم بجرايات شهريّة لا تتعدّى 300 دينار شهريّا، بسبب الاقتطاعات، بل هناك من لا يتبقّى لهم شيء يذكر من جراياتهم..هل يعقل أن تتحول وزارة الداخلية إلى شريك استخلاص ديون مجانية لفائدة النقابات بل أكثر من ذلك وكأن وزارة الداخلية ستتحول إلى شريك تحيل..لا مجال للسماح لأي نقابي بتجاوز القانون كان من يكون والقانون هو الفيصل ولا بدّ من النقابات الأمنية من أن تستفيق..القانون سيطبق على الجميع «.
تعامل تأديبي وآخر عدلي
وفي هذا الصّدد قال الوزير إنّه عندما يحيد العمل النّقابي عن دوره الحقيقي، فلن يفلت أحد من العقاب، موضّحا أنّه لم تتأكّد لوزارة الدّاخليّة، شبهة فساد في الأموال التي تتلقّاها النّقابات، وبيّن أنّه تمّت إحالة أمنيّين نقابيّين اثنين، على القضاء العسكري في انتظار استكمال الأبحاث وكل شخص تجاوز القانون سيتم التعامل معه على مستويين تأديبي وعدلي حسب مستوى المخالفة المرتكبة. هذا وأكد الوزير من جهة أخرى أنّه غير مهتمّ بتولي منصب رئاسة الحكومة، قائلا « لست مؤهّلا لتقلّد منصب رئيس الحكومة، وأرى أنّ نجلاء بودن تقوم بعمل جيّد وأكنّ لها كلّ الاحترام». وبالنسبة إلى رئيس الجمهورية أكد الوزير أنه شخص استثنائي وصادق ووطني ويصعب أن يتكرّر. كما تحدث عن الحملات التي طالته وطالت أفراد من عائلته، ليشدد على أنه ظل صامتا رغم أنهم هتكوا عرضه وعرض أبنائه ونسبوا إلى عائلته أكاذيب لا توصف من ضمنها تزعم ابنه عصابة ترويج مخدرات وأنه يمتلك المليارات.