بعد الرئيس إيمانويل ماكرون، أمس، جاء اليوم الجكعة دور وزيرة الخارجية الفرنسية، كاترين كولونا، لإلقاء خطابها أمام سفراء فرنسا عبر العالم، في اجتماعهم السنوي، بعد انقطاع عامين بسبب وباء «كوفيد - 19».
وتطرقت كولونا إلى الملف النووي الإيراني والعراق وسوريا والنزاع الفلسطيني - الإسرئيلي والعراق، ولكن أيضاً لبنان الذي يحظى وضعه بمتابعة خاصة من باريس.
وكان لافتاً في كلمتي ماكرون وكولونا أن أياً منهما لم تتناول ملف الانتخابات الرئاسية، على الرغم من أن ولاية الرئيس ميشال عون تنتهي بعد أقل من شهرين، ومع أن باريس تريد أن يتحاشى لبنان الفراغ المؤسساتي للسلطة التنفيذية في حال عدم انتخاب رئيس جديد للجمهورية في المهلة الدستورية، سبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، بحيث تفرغ الرئاسة، بينما دور الحكومة الحالية تصريف الأعمال.
واعتبرت وزيرة الخارجية صباح اليوم أن لبنان «يعيش أزمة اقتصادية غير مسبوقة»، ونبهت إلى أنه من غير «استفاقة المسؤولين اللبنانيين، فإن انهيار لبنان سوف يتواصل».
وأكدت كولونا أن على فرنسا «مسؤولية توفير الدعم للشعب اللبناني المنهك»، و«استخدام نفوذها (في لبنان) من أجل وضع حد للإهمال وسوء التعامل»، اللذين يعاني منهما الشعب اللبناني. بيد أن الوزيرة الفرنسية لم تذهب إلى تفصيل التدابير التي تنوي اتخاذها، علماً بأن باريس عمدت في العامين الأخيرين إلى فرض «عقوبات» بحق سياسيين وغير سياسيين لبنانيين اعتبرت أنهم يعرقلون الحياة الديمقراطية ويمنعون تحقيق الإصلاحات. ولم تكشف السلطات الفرنسية لائحة الأشخاص المعنيين بالعقوبات.
وخلاصة كولونا أن فرنسا سوف تبقى «كاملة اليقظة» إزاء التطورات التي سيعرفها المشهد اللبناني، وذلك حتى يستجيب «المسؤولون لرغبة اللبنانيين في الإصلاحات والعدالة».
