دشنت قطاعات وزارية بحكومة عزيز أخنوش دخولها السياسي على وقع الأزمة والاحتقان، خاصة على مستوى وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة وزارتي الشباب والثقافة والانتقال الطاقي، ما يرفع من حدّة الانتقادات السياسية الموجهة للحكومة بسبب تأثير الملفات الاقتصادية على تأزم الأوضاع الاجتماعية لفئات عريضة من المجتمع.
الدخول السياسي لوزير الشباب الثقافة المهدي بن سعيد يتزامن واحتجاجات أمام مقر وزارته في 5 شتنبر المقبل، في وقفة دعت إليها الكتابة الوطنية للأطر المساعدة للمطالبة بالمستحقات المالية التي وعدتهم بها الوزارة في وقت سابق.
وتدعو الأطر المساعدة المهدي بن سعيد للجلوس إلى مائدة الحوار لمعالجة الملف وتسوية الوضعية الإدارية الأطر وذلك لتجاوز مسلسل المعاناة والاجحاف والتجاهل الذي يطال هذه الفئة من الأطر.
من جهة أخرى، يواجه شكيب بنموسى وزير التربية الوطنية احتقانا كبيرا داخل وزارته بسبب ما تعتبره النقابات “عدم الاتزام بتسوية ملفات نساء ورجال التعليم، والاستمرار في تقويض مقومات التعليم العمومي، وعدم التفاعل جديا مع مشاكله والتعليم العمومي والعاملين به من الأولي إلى العالي.
وتنتقد النقابات ما تصفه بالتعاطي “غير المسؤول” مع تسوية المستحقات المالية لمختلف الترقيات والتعويضات العائلية والتعويضات عن المنطقة، وتأخير الإعلان عن نتائج الامتحان المهني، ومآل الملفات العالقة التي لم تجد طريقها بعد للحل، وإخراج النظام الأساسي الجديد، إلى جانب وضعية التخبط والارتباك التي تعيشها المنظومة التربوية.
ودعت النقابات الوزير الوصي إلى إصلاح الاختلالات التي تعيشها المنظومة وسوء التدبير المادي والتربوي وتوفير الأطر الإدارية المؤهلة، وتجاوز وضعية الاكتظاظ والخصاص وتأهيل المؤسسات التعليمية وتجهيزها بالعدة الديداكتيكية الكافية وحماية الأسر المغربية من غلاء الكتب والأدوات المدرسية ومن المضاربات وجشع لوبي التعليم الخاص.
