أطلقت وزارة الدفاع الأميركية حملة واسعة النطاق لتسريع مبيعات الأسلحة الأمريكية للحلفاء الأجانب في محاولة للتنافس بشكل أفضل مع الصين وإعادة تعبئة مخازن الدول الصديقة التي منحت أوكرانيا معداتها العسكرية.
وشكل البنتاغون في الشهر الماضي فريق عمل من كبار المسؤولين لفحص أوجه القصور المستمرة في مبيعات الولايات المتحدة من الأسلحة والتي تقدر بمليارات الدولارات إلى دول أجنبية وفقا لصحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية.
كما سيبحث ما يسمى بـ "فريق النمر" طرقًا لوزارة الدفاع لتبسيط توزيع الاسلحة المتنوعة مثل طائرات بدون طيار ومدافع وطائرات هليكوبتر ودبابات وغيرها من الأسلحة الأميركية المرغوبة لدى الشركاء وفقًا لمسؤول أمريكي رفيع.
مراجعة عاجلة
وقال مسؤولون إن التوترات المتزايدة مع الصين وغزو روسيا لأوكرانيا جعل المراجعة عاجلة، والتي بدأت داخل البنتاغون قبل نحو شهر.
هذا وينفذ البنتاغون الكثير من برنامج مبيعات الأسلحة الأجنبية، لكن تشرف عليه وزارة الخارجية، التي تستخدم مبيعات الأسلحة السنوية البالغة 45 مليار دولار كأداة للسياسة الخارجية لنشر النفوذ الأميركي حيث تحتاج الى موافقة الكونغرس في النهاية على جميع المبيعات العسكرية الأجنبية.
من جانبه، قال مسؤول دفاعي رفيع: "الأمر يتعلق بالخطوات الميكانيكية في العملية، كيف يمكننا القيام بعمل أفضل لإزالة أوجه القصور من النظام الذي سينطبق على جميع البلدان التي نعمل معها؟"..
ولطالما نظر المشرعون والصناعيين والمسؤولون الحكوميون إلى برنامج المبيعات العسكرية الأجنبية على أنه يتسم بالركود، ويمكن أن تترك هذه الوتيرة البطيئة بعض البلدان غير متأكدة مما إذا كانت الولايات المتحدة تريدهم حقا كشركاء أو تخاطر بإرسال الدول التي تريد الولايات المتحدة البقاء على مقربة منها الى مكان آخر لشراء الأسلحة.
منافسة عالمية
ويقول المسؤولون في واشنطن إنه يتعين عليهم تعميق علاقاتهم في منافسة عالمية مع الصين حيث تُقاس غالبًا بمن يمكنه بيع أفضل المعدات العسكرية وأكثرها تطورًا بأسرع ما يمكن وبأرخص الأسعار.
وقال وزير البحرية السابق ريتشارد سبنسر إنه يرحب بمراجعة البنتاغون لكنه حذر من أن الأخير غالبا ما يستخدم ضمادات بدلا من إجراء إصلاح شامل.
وصُمم نظام المبيعات العسكرية الأمريكية ليعمل في أوقات السلم وهدفه الأساسي تعزيز حلفاء أمريكا وشركائها بأسلحة أميركية الصنع وبحسب التقرير هذا مفيد لمصالح الأمن القومي للولايات المتحدة ويعزز العلاقات مع الشركاء والحلفاء حيث المنافسة تتزايد مع دول مثل الصين وروسيا، التي تطور أسلحة متطورة بتكلفة أقل تهدد بالتغلب على الميزة التنافسية لأمريكا في السباق لتسليح الدول الصديقة في جميع أنحاء العالم.
يشار إلى أن الصين صدرت حوالي 17 مليار دولار من الأسلحة التقليدية بين عامي 2010 و 2020 ، وفقًا لتقرير صادر عن مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، وهو مركز أبحاث في واشنطن، حيث ذهبت أكثر من 77٪ منها إلى الدول الآسيوية وحوالي 20٪ إلى إفريقيا.
