وقع الرئيس جو بايدن أخيرا على مرسوم خفض التضخم ليصبح قانونا في الولايات المتحدة. جزء من التشريع هو ضريبة انتقائية بنسبة 1 في المائة على عمليات إعادة شراء الأسهم. الضريبة في حد ذاتها ليست مشكلة فحسب، وإنما يمكن اعتبارها آفة، لكن المبرر لاستهداف عمليات إعادة الشراء يظهر سوء فهم عميق لكيفية عملها ودورها في اقتصاد مزدهر.
دعونا نلقي نظرة على خرافات عمليات إعادة الشراء الشائعة وما الذي تقوله الأبحاث عنها، وليست الأقاويل.
الشركات في مؤشر إس آند بي 500، الرائد الذي يشمل نحو 80 في المائة من سوق الأسهم الأمريكية، دفعت أرباحا قدرها 511 مليار دولار وأعادت شراء 882 مليار دولار من الأسهم في 2021. كانت عمليات إعادة شراء صافي إصدار الأسهم أقل.
تتمثل الخرافة الأولى في أن الشركات تستخدم الأموال لإعادة شراء الأسهم وليس للاستثمار في أعمالها. يستند هذا الجدال إلى التراجع في الاستثمارات الملموسة مثل النفقات الرأسمالية، التي تقاس كنسبة مئوية من مبيعات الشركات، وتتجاهل الارتفاع الحاد في الاستثمارات غير الملموسة، بما في ذلك البحث والتطوير. وعندما نأخذ جميع الاستثمارات في الحسبان، هناك قليل من الأدلة على أن الشركات تجوع أعمالها بغرض إعادة شراء الأسهم.
يتمثل أحد الأدوار الأساسية للنظام الاقتصادي الفعال في إعادة تخصيص رأس المال بعيدا عن الشركات ذات الآفاق المحدودة وتوجيهه إلى تلك التي تتميز بإمكانات أكبر. عمليات إعادة الشراء تسهل هذه العملية، ويتم إعادة استثمار جميع العائدات تقريبا في أسهم الشركات الأخرى.
الخرافة الأخرى مفادها أن عمليات إعادة الشراء توجد حالة من "النشاط المفرط" في سعر السهم على المدى القصير. وثق الاقتصاديون الماليون أنه يمكن لعمليات إعادة الشراء أن توجد، في المتوسط، قيمة على المديين القصير والطويل للمساهمين المستمرين في حمل الأسهم. إضافة إلى ذلك، في عام 1982 تبنت هيئة الأوراق المالية والبورصات "القاعدة 10 بي – 18" التي أسست قواعد محددة لمنع الشركات من التلاعب بأسهمها.
لا تضيف عمليات إعادة الشراء إلى قيمة الشركات أو تنتقص منها، لكنها تنقل الثروة. مثلا، عندما تعيد شركة ما شراء أسهما مقومة بأقل من قيمتها، يخسر البائعون ويربح المشترون. وعندما تعيد شركة ما شراء الأسهم ذات القيمة الزائدة، يخسر المشترون ويربح البائعون. في الواقع يظهر البحث أن الشركات ماهرة في الشراء بسعر منخفض وأفضل حتى في البيع بسعر مرتفع.
الخرافة الثالثة هي أن عمليات إعادة الشراء جيدة، لأنها تضيف إلى ربحية السهم ـ اختصارها "إي بي إس" EPS. الفرضية هي أن السهم سيرتفع إذا طبقت السوق المضاعف نفسه لربحية السهم المرتفعة. هناك مشكلتان هنا. الأولى، ليس هناك ما يضمن أن عمليات إعادة الشراء تتعاظم مع ربحية السهم. في الواقع، العلاقة بين أسعار الفائدة بعد الضريبة ومضاعف السعر للأرباح هي التي تحدد تأثير عمليات إعادة الشراء في ربحية السهم.
المشكلة الأخرى، أظهر الأكاديميون أن الاعتقاد البسيط أن عمليات إعادة الشراء التي تضيف إلى ربحية السهم توجد قيمة تلقائيا هو اعتقاد خاطئ. النتائج متشابهة مع عمليات الاندماج والاستحواذ. يتعين على المديرين التنفيذيين والمستثمرين النظر إلى أبعد من ربحية السهم ورؤية العوامل المحركة للقيمة لتقييم المزايا المحتملة لإعادة الشراء.
لا يعني أي من هذا أن المديرين التنفيذيين قد لا يستخدمون عمليات إعادة الشراء وسيلة لتعزيز ربحية السهم في محاولة لرفع رواتبهم. لكن دراسة أجرتها شركة بي دبليو سي وأليكس إدمانز، أستاذ المالية في كلية لندن للأعمال، وجدت أنه لا توجد شركات في مؤشر فاينانشيال تايمز 350 أعادت شراء الأسهم خلال الفترة من 2007 إلى 2017، لتصل إلى هدف كانت ستفشل في تحقيقه بخلاف ذلك.
في حين أن عمليات إعادة الشراء تثير الضغينة، فإن الأرباح ينظر إليها بشكل أفضل. في كلتا الحالتين، تعيد الشركة المبالغ النقدية للمساهمين. لكن عمليات إعادة الشراء تختلف بسبب التصنيف والضرائب والمواقف.
التصنيف يعني أنه مع عمليات إعادة الشراء، فإن المساهمين الذين يختارون البيع فقط هم من يحصلون على النقود، في حين يتم التعامل مع جميع حاملي الأسهم بالطريقة نفسها مع الأرباح. يمكن للمساهم إيجاد أرباح محلية عن طريق بيع الأسهم بالنسبة نفسها التي تشتري بها الشركة. سيتم تركها مع النقد وبنسبة الملكية نفسها في الشركة.
تختلف الضرائب ليس بسبب نسبتها (فهي متطابقة في الولايات المتحدة) لكن بسبب التوقيت. يجب على المستثمرين الذين يمتلكون أسهما في حساب خاضع للضريبة دفع ضرائب على إجمالي مبلغ الأرباح. ويجب على المستثمرين الذين يبيعون أسهما لشركة في عملية لإعادة الشراء أن يدفعوا فقط ضريبة أرباح رأس المال، ويمكن لأولئك الذين لا يبيعون تأجيل فاتورتهم الضريبية حتى يبيعوا.
المديرون التنفيذيون والمستثمرون لهم مواقف مختلفة حول الأرباح وعمليات إعادة الشراء. ويعدون أن الأرباح مقدسة، ويجب الحفاظ عليها وزيادتها بشكل مثالي. وينظرون إلى عمليات إعادة الشراء على أنها تقديرية، وأنها طريقة لتوزيع رأس المال بعد دفع جميع الفواتير الأخرى.
قد يكون لسحق عمليات إعادة الشراء جاذبية سياسية، لكن المعرفة المالية تتطلب فهم دورها بشكل أفضل، مدعوما ببحوث تجريبية كبيرة.

*رئيس قسم الأبحاث المتوافقة في شركة كونتر بوينت جلوبال، وشركة مورجان ستانلي إنفسمنت مانجمنت