كثف المشرعون من الحزبين الديمقراطي والجمهوري هجومهم على الاتفاق المحتمل توقيعه مع إيران. وأبدى عدد كبير من أعضاء «الكونغرس» قلقاً متزايداً بشأن المسار الذي تسلكه إدارة جو بايدن، ومحاولة تهميش «الكونغرس» في المفاوضات الجارية لإعادة إحياء الاتفاق النووي لعام 2015.
وجاء الإحباط الحزبي بينما لا تزال هناك تساؤلات حول بنود الاتفاق والنص النهائي لهذا الاتفاق، ومدى التزام إيران به، ومدى تقييده لقدرتها على امتلاك سلاح نووي أو تمويل الإرهاب.
وأبدى مشرعون مخاوفهم من هذا الاتفاق، وعدّوه «انتصاراً لإيران، مع عدم وجود تمديد لـ(بند الغروب)، حيث سينتهي العمل بهذا البند بحلول عام 2025، وستتلاشى القيود المفروضة على إيران حول تطوير أجهزة الطرد المركزي المتقدمة، وفي عام 2031 سينتهي الاتفاق، وتُرفَع كل العراقيل التي تعطل البرنامج النووي الإيراني، مما سيتيح لها امتلاك سلاح نووي، مع الإفلات من العقاب».
ووصف السيناتور بيل هاجرتي، عبر حسابه على «تويتر»، سياسة بايدن الخارجية بأنها «إحراج للولايات المتحدة، وأن الاتفاق يجعل أميركا أقل أمناً». وقال: «المحاولات لإعادة الدخول في الصفقة النووية الإيرانية تساعد وتعزز قدرات أكبر دولة في العالم راعية للإرهاب».
في حين قال السيناتور الجمهوري جيم ريش، في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، عبر حسابه على «تويتر»، إن إدارة بايدن تضغط للتوصل إلى اتفاق نووي لا يتوافق مع مصالح الأمن القومي الأميركي، وقال: «رفع العقوبات سيزيد من قدرة إيران على تمويل الإرهاب، وسيؤدي إلى مزيد من زعزعة الاستقرار في الإقليم».
وأشار نواب جمهوريون إلى أن الصفقة التي يقترب بايدن من توقيعها «أسوأ من تلك التي تفاوض عليها أوباما، وتوفر لإيران مئات المليارات من الدولارات من الأصول المجمَّدة، وتغير من التصنيفات الإرهابية غير الثانوية، وترفع عقوبات أخرى ثانوية، وفي أقل من ستة أشهر ترفع العقوبات والحظر المفروض على إيران للحصول على أسلحة تقليدية».
وانتقد المشرعون ما سموه «تنازلات إيرانية مؤقتة وغير كاملة تتعلق بإطلاق سراح بعض الأميركيين المحتجزين في سجون طهران، لكنها لا تقدم ضمانات بعدم احتجاز رهائن آخرين، أو أن الأميركيين لن يتم استهدافهم من قبل إرهابيين مدعومين من إيران»، وانتقدوا «عدم مطالبة إدارة بايدن لإيران بالإعلان صراحة عن رعايتها للإرهاب في جميع أنحاء العالم».
وقد أرسل 50 عضواً بـ«الكونغرس» الأميركي (34 ديمقراطياً و16 جمهورياً) خطاباً، أول من أمس (الخميس)، يشرحون فيه مخاوفهم للرئيس بايدن، وكتبوا: «نشعر بقلق عميق بشأن العديد من البنود التي قيل إنها قد تكون واردة في اللغة النهائية لأي اتفاق مع الدولة الراعية للإرهاب في العالم»، وحثوا الإدارة على التشاور مع «الكونغرس» قبل التوصل إلى اتفاق.
وأشار المشرعون إلى «تنازل واضح»، في الرد الأميركي، وهو أن الأفراد غير الأميركيين الذين يتعاملون مع إيرانيين ليسوا مُدرَجين في قائمة العقوبات الأميركية لن يتعرضوا لعقوبات محتملة. وقال المشرعون في الخطاب: «نحن قلقون من أن ذلك يمكن أن يخفف بشكل كبير من فعالية العقوبات المتعلقة بالإرهاب على (الحرس الثوري الإيراني)، الذراع الإرهابية شبه العسكرية لإيران، ويوفر للمنظمة مساراً للتهرب من العقوبات».
وقال أعضاء «الكونغرس»: «وسط مؤامرات إرهابية ترعاها إيران لاغتيال مسؤولين أميركيين سابقين ومعارضين إيرانيين أميركيين على الأراضي الأميركية، لم يحن الوقت بعد لرفع أو تعليق أو تخفيف عقوبات الإرهاب المفروضة على إيران أو (الحرس الثوري)».
وأثار المشرعون أيضاً مخاوف من دور روسي يثير القلق في هذا الاتفاق النووي، وقالوا إن الإدارة يجب ألا تسمح لروسيا بتلقي «اليورانيوم الإيراني المخصَّب، أو أن يكون لها الحق في مراقبة الأنشطة النووية الإيرانية». وأشار المشرعون أيضاً إلى «دعم» إيران للحرب الروسية في أوكرانيا، وإلى قيامها بتقديم طائرات من دون طيار للروس، في وقت سابق من هذا الشهر.
