انخفض الطلب على خدمات العمالة غير الرسمية في السوق، نتيجة لجائحة كوفيد-19 والتغيرات الجيوسياسية، ما أثر على مصدر دخل العمال وأمنهم الوظيفي بشكل سلبي، وأدى ذلك إلى التزام الحكومة المصرية في تلك المرحلة، بتهيئة البيئة لتمكين جميع أصحاب المصلحة، من القيام بدور أساسي، في السعي نحو تحقيق نمو شامل ومتوازن ومستدام.
وواصلت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية توجيه الاستثمارات العامة نحو الفئات الأكثر ضعفًا، بهدف تحسين جودة حياة المواطنين وزيادة إمكانية الوصول إلى الخدمات العامة، من خلال التركيز على القطاعات التي تسهم في تحفيز النمو الاقتصادي وتلك التي تقدم خدمات لائقة، وفرص عمل منتجة ؛ من أجل تقليص الفجوات التنموية بين المحافظات المصرية.
ولم تدخر الحكومة المصرية أي جهد لدعم العمال في القطاع غير الرسمي، بحيث استفاد نحو مليوني عامل غير نظامي من مبادرة دعم العمالة خلال الجائحة، والتي خصصت لها مصر أكثر من 5 مليار جنيه لمدة 6 أشهر، مع إنشاء قاعدة بيانات شاملة لأكثر من 6 مليون عامل غير نظامي لتمكين توافر بيانات أفضل عن العمال غير النظاميين ودعمهم في الحصول على وظائف لائقة.
