أعلنت صحيفة لوموند الفرنسية الجمعة أنها سحبت من موقعها الإلكتروني عموداً عن زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للجزائر لأنه "تضمن خطأ أدى إلى تفسير خاطئ سيئ"، في تبرير لهذه الخطوة بعد اتهامها بفرض رقابة.

وزار الرئيس الفرنسي الجزائر نهاية أغسطس/آب بعد أزمة دبلوماسية استمرت أشهراً ومرتبطة بالنزاع حول الذاكرة بين البلدين.

وفي هذه المناسبة وقَّع ماكرون ونظيره الجزائري عبد المجيد تبون رسمياً وثيقة "تجدد التزامهما بتسجيل علاقاتهما في دينامية تقدم لا رجوع فيه"، بعد ستين عاماً على انتهاء حرب الاستقلال الجزائرية.

وعلى إثر هذه الزيارة نُشر عمود صباح الخميس قبل سحبه بعد الظهر، كتبه الباحث بول ماكس موران وعنوانه "اختزال الاستعمار في الجزائر بقصة حب يكمل تبني ماكرون موقف اليمين بشأن مسألة الذاكرة".

وكتبت النسخة المسائية للصحيفة في توضيح أول أن "جملة قصة حب لم تخلُ من المأساة التي قالها ماكرون في المؤتمر الصحفي، وإن كان يمكن أن تخضع لتفسيرات مختلفة، لم تكن تتحدث عن الاستعمار بالتحديد كما ورد في العمود، بل عن العلاقات الفرنسية-الجزائرية الطويلة".

وأضافت "لوموند" أنها "تعتذر لقرائها وكذلك لرئيس الجمهورية".

وسريعاً تلت عدة انتقادات هذا التوضيح.

وكتب زعيم "فرنسا الأبية" (يسار راديكالي) جان لوك ميلينشون في تغريدة: "سحبوا عموداً بسبب اقتباس عن ماكرون لا يعجبه! مرحلة جديدة من انهيار الصحافة التي كانت مرجعاً في السابق".

ومن جهته رأى الصحفي إدوي بلينيل مؤسس مجموعة "ميديابارت" في تغريدة أن لوموند "تقدم اعتذاراتها لرئيس الجمهورية"، واصفاً ذلك بـ"الرقابة المذهلة".

أما كاتب العمود بول ماكس موران فقد علَّق على ذلك في تصريحات لصحيفة "ليبيراسيون" بأن "سحب نص ما هو عمل غير طبيعي وغير مفهوم".

وبعد هذه الانتقادات نشرت "لوموند" شرحاً أكثر تفصيلاً على موقعها بعد ظهر الجمعة.

وقالت إن "صفحات زاوية ديبا وموند تهدف إلى جمع تحليلات ووجهات نظر، بما في ذلك تلك المثيرة للجدل. لا يمكننا السماح لأنفسنا بنشر النصوص التي تحتوي على أخطاء في الوقائع".

ورداً على السؤال عن الاعتذارات التي وردت في التوضيح الأول قال مدير صحيفة لوموند جيروم فينوليو لوكالة الصحافة الفرنسية: "عندما نرتكب أخطاء هي من فعلنا فمن الطبيعي أن نعتذر للأشخاص الذين قد يسبب ذلك ضرراً لهم بدءاً بقرائنا".

وكانت تصريحات لماكرون نشرتها الصحيفة في أكتوبر/تشرين الأول 2021 واتهم فيها النظام السياسي الجزائري بالحفاظ على "إيجار تذكاري"، أدت إلى أزمة بين الجزائر وباريس.