تلف الضبابية مصير 350 ألف طالب لبناني يتلقون تعليمهم في المدارس الرسمية، إثر الأزمات الاقتصادية والمعيشية المتفاقمة، وتدهور قيمة الرواتب، وعجز معظم الأهالي عن التحول باتجاه المدارس الخاصة التي باتت تفرض مبالغ بالدولار لتأمين الكلفة التشغيلية، تصل إلى 35 في المائة من نسبة القسط السنوي.
وتلوح روابط الأساتذة والمعلمين في القطاع الرسمي، بالعزوف عن الالتحاق بالمدارس مع بداية العام الدراسي المرتقب في الأسبوع الأخير من الشهر الحالي، قبل استجابة الحكومة لمطالبهم التي تدور حول تصحيح الرواتب، وزيادة بدل النقل ودعم تعاونية موظفين الدولة، وهو نقاش متواصل بين اللجان والروابط العمالية، والحكومة اللبنانية التي لم تحسم أي توجه بعد، على ضوء العجز المالي.
وأعلن المعلمون في اعتصام أمس الجمعة، رفضهم العودة إلى المدارس إذا لم تحسن أوضاعهم في الرواتب والحوافز والمساعدات الاجتماعية وبدلات الانتقال، مطالبين الحكومة بإنصافهم. وتحدثوا عن ارتفاع أكلاف المعيشة في لبنان، ما جعل رواتبهم بلا قيمة فعلية، كما عن ارتفاع أكلاف بدل التنقل إلى المدارس، على ضوء ارتفاع أسعار المحروقات ورفع الدولة للدعم، إضافة إلى أن التغطية الصحية تراجعت إلى حد كبير.
وفيما يؤكد المسؤولون اللبنانيون أن العجز المالي للحكومة يحول دون تنفيذ مطالبهم، تلجأ وزارة التربية إلى الدول المانحة، في محاولة لتوفير حوافز مالية للأساتذة من شأنها أن تنقذ العام الدراسي.
وتتوقع السلطات اللبنانية نزوحاً إضافياً من المدارس الخاصة باتجاه المدارس الرسمية، بعدما فرضت المدارس الخاصة جزءاً من المبالغ المستحقة في الأقساط، بالدولار النقدي، رغم ممانعة وزير التربية عباس الحلبي لهذا الإجراء. وحاولت المدارس تبرير ذلك بالقول إن الكلفة التشغيلية باتت بالدولار، ولم يعد بالإمكان الاستمرار من دونها. وتتراوح نسبة الأقساط بالدولار تصل إلى 35 في المائة من قيمة القسط السنوي.
وتعترض لجان الأهل على هذا الإجراء، بالنظر إلى أن قسماً كبيراً من اللبنانيين لا يتلقون رواتب بالدولار، كما أن الموظفين في الإدارات العامة وخصوصاً العسكريين والأمنيين، عاجزون عن تأمين هذه الدفعة، في حين تدنت قيمة رواتبهم إلى نسبة تحول دون وصولهم إلى مراكز عملهم.
