انتقد المكتب الوطني للجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب ما أقدم عليه مجلس مدينة الرباط بـ"اقتراحه ومصادقته على القرار الجبائي العشوائي والارتجالي يستحيل تنزيله مما يترك مجالا للشك حول دوافع هذا القرار".
واستغربت الجمعية في بيان توصل "تيلكيل عربي" بنُسخة منه، "تمرير هذا القرار دون إشراك المهنيين ودون استشارة غرفة التجارة والصناعة والخدمات وهو ما اعتبره المكتب الوطني ضربا واضحا للوثيقة الدستورية الدستورية التي تنص على المقاربة التشاركية، ومعاكسا للإرادة الملكية التي ما فتئ الملك دوما يدعو إلى تنزيل توصيات المناظرة الوطنية الأخيرة للجبايات المنعقدة بالصخيرات".
ودعت الهيئة، رئيس الحكومة إلى "تسريع عجلة مشروع قانون الإطار وإعادة فتح النقاش حول المقترحات التي تقدمت بها الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب للقطع مع المزاجية الضريبية والجبائية وتخفيف الضغط الجبائي والضريبي على المهنيين المغاربة".
وطالبت جميع مهنيي مدينة الرباط لـ"الامتناع عن أداء جميع الرسوم لجماعة الرباط بما فيها الرسم المهني".
وحمل قرار جبائي صادر عن مجلس الرباط عدة مستجدات مرتبطة بالمبلغ عن كل متر مربع في حالة استغلال الأملاك الجماعية العامة لأغراض تجارية أو صناعية أو مهنية أو واجهات المحلات.
