نجاح الانتخابات التشريعية ليوم 17 ديسمبر 2022، ولا بد من الإسراع في صياغته بصفة تشاركية»، مبينا أن «المطروح اليوم هو تحديد موقع الأحزاب في الانتخابات التشريعية، والعمل على التقدم بمسار 25 جويلية».
وأشار البريكي على هامش انطلاق أعمال اجتماع المجلس المركزي لحركة تونس إلى الأمامن الذي يتواصل من 2 الى 4 سبتمبر بالحمامات، إلى أن المجلس المركزي ينعقد في “ظرف دقيق جدا تمر به البلاد على جميع المستويات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والديبلوماسية، وفي فترة الاستعداد لمحطة هامة، هي الانتخابات التشريعية».
وبين أن المجلس المركزي سيسعى بالخصوص لبلورة جملة من التوصيات والمقترحات بشأن أهم النقاط الواجب إدراجها بالقانون الانتخابي الجديد، بعد أن يتعمق في جملة من النقاط الأساسية، ومن بينها موقع الأحزاب السياسية في الانتخابات التشريعية القادمة، وهل أن مشاركتها ستكون على غرار القانون الانتخابي الفرنسي بأن تتولى الأحزاب تقديم مرشحيها أو أن العملية ستكون في شكل جديد.. وبعد النظر في نقطة محورية ثانية تخص المناخ الملائم للانتخابات القادمة».
وأضاف بخصوص من يتولى صياغة القانون الانتخابي “إن مشاركة الفرد أو القائد مسألة ضرورية، ولكن ذلك لا يعني عدم مشاركة الشعب من خلال من يمثله سياسيا ومدنيا”، مبينا أن «مشاركة الشعب عبر ممثليه لا يشكل مسا من رئاسة الجمهورية، ولكن الهدف هو توسيع دائرة التشاور لتفادي الوقوع في أي نوع من الإخلالات».
وقال البريكي بشأن مشاركة الأحزاب ومكانتها في المنظومة السياسية الجديدة “موقف الحركة واضح، ولا يمكن ان نتحدث عن ديمقراطية في العالم دون أحزاب، سواء كانت معارضة أو منسجمة مع المسار وتدافع عنه وتنتقده للتقدم به وإنجاحه».
وتابع يقول “إن حركة تونس إلى الأمام مقتنعة تماما بأنها ستواصل الدفاع عن مسار 25 جويلية، الذي كانت دعت إليه، رغم الإحساس اليوم بوجود بعض الإشكالات والاضطرابات”، وفق توصيفه، مؤكدا أن “المطروح اليوم هو كيفية الدفع بهذا المسار إلى الأمام انطلاقا من تشخيص الواقع واستنباط الحلول الملائمة لإنجاحه».
وبخصوص موقف الحركة من المشاركة في الانتخابات التشريعية، أوضح عبيد البريكي «أن مشاركة الحركة مرتبطة بعدد من الاحتمالات التي ستتحدد بعد صدور القانون الانتخابي»، مبينا أن المشاركة في الصياغة تعني الالتزام بالمشاركة في الانتخابات. أما في حال أن رئيس الدولة صاغ القانون الانتخابي بمفرده، فإن المشاركة ستكون مرتبطة بمدى وجاهة القانون الانتخابي ومدى انسجامه مع قناعات الحركة ومدى توفيره للمناخ الملائم للانتخابات وتثبيته لموقع الأحزاب ومكانتها، وإن رات الحركة أن القانون لا يلبي تطلعاتها، فستعلن صراحة عن الموقف الذي تراه مناسبا».