كشفت دراسة اقتصادية، أن قطاع الإنتاج السلعي في الدول العربية من أكثر القطاعات الاقتصادية مساهمةَ في النمو الاقتصادي، فيما يعد نشاط الصناعات الاستخراجية من أكثر الأنشطة الاقتصادية تأثراً بالصدمات الخارجية.
وقالت الدراسة التي أصدرها صندوق النقد العربي، بعنوان: مصادر النمو الاقتصادي في الدول العربية"، إن الاستهلاك الخاص في جانب الإنفاق يعد المحفز الرئيس للنمو الاقتصادي في الدول العربية، مشيرا إلى أن صادرات السلع والخدمات تعد من أهم بنود الإنفاق مساهمةً في النمو الاقتصادي بالنسبة للدول العربية المصدرة للنفط.
وتوصلت الدراسة إلى أن مساهمة الموارد البشرية (القوى العاملة) في الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية تفوق مساهمة رأس المال التراكمي.
ووضعت الدراسة 4 عوامل للنمو الاقتصادي وهي: العمل والموارد البشرية، والموارد الطبيعية، وتكوين رأس المال، والتغير التقني والابتكار.
وأوضحت أن مكونات عامل العمل والموارد البشرية تتمثل في: حجم العمالة، والتعليم، وانضباط القوى العاملة، مشيرة إلى أن مكونات الموارد الطبيعية تتمثل في: مكونات الطبيعة من الموارد الاستخراجية، والغابات والثروة الحيوانية والسمكية.
وبينت الدراسة أن مكونات عوامل تكوين رأس المال هي: المصانع والمعدات، فيما تتكون عوامل التغير التقني والابتكار من: المعرفة والابتكار، ونوعية الفنيين من العلماء والمهندسين.
ونوهت الدراسة بتناقص حجم "الغلة"، إذ أشارت إلى أن الزيادة في عوامل الإنتاج من الموارد البشرية (القوى العاملة) ومخزون رأس المال تؤدي إلى زيادة الإنتاج بنسبة أقل من نسبة زيادة تلك العوامل.
وتهدف الدراسة إلى تحليل مساهمة كل من رأس المال البشري والمادي ومخزون رأس المال في نمو الناتج المحلي الإجمالي، وتقدير مرونة معاملات رأس المال البشري ومخزون رأس المال، للوقوف على درجة الارتباط بين مدخلات ومخرجات الإنتاج، باستخدام دالة الإنتاج لكوب دوجلاس.
أخبار متعلقة
3 ملفات على طاولة المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي
2.25 تريليون ريال ائتمانا مصرفيا للقطاعات الاقتصادية
